بدأت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي تنفيذ مشروع «مدارس الشراكات التعليمية» وهي المدارس الممولة حكومياً ومدارة عن طريق القطاع الخاص، بحيث تستقطب المدارس المستهدفة الطلبة ابتداءً من العام الدراسي المقبل 2019/2020، خلال تحويل عدد من المدارس الحكومية القائمة إلى مدارس تعمل بالنظام الجديد (الشراكات التعليمية).
وتستهدف المرحلة الأولى للمشروع توفير 15.000 مقعد دراسي خلال العام الدراسي المقبل في 12 مدرسة حكومية، 9 مدارس منها تقع في مدينة أبوظبي، و3 مدارس في مدينة العين، وستكون جميعها لمرحلة رياض الأطفال والحلقة الأولى، ثم سيتم متابعة افتتاح الصفوف المدرسية الأعلى وفق تقدم الطلبة التعليمي من صف لآخر.
والجدير بالذكر أنه تم افتتاح مدرسة الريانة في منطقة الفلاح سابقاً كنموذج تجريبي للمشروع، وإسنادها إلى أكاديميات الدار لإدارتها وتشغيلها لطلبة رياض الأطفال والحلقة الأولى القاطنين حسب النطاق الجغرافي في المنطقة والبالغ عددهم نحو 2000 طالب وطالبة.
وقالت سارة مسلم، رئيس دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي: «يعد مشروع (مدارس الشراكات التعليمية) إحدى مبادرات برنامج«غداً21»، والتي تسعى القيادة الرشيدة من خلاله إلى وضع إمارة أبوظبي بالمراكز الأولى في قائمة أفضل المدن للعيش عالمياً».
وأضافت: «إن المنافع الإيجابية الناجمة عن هذه الشراكة ستطال مختلف الفئات في المنظومة التعليمية من الطلبة أو ذويهم أو المعلمين أو الإداريين، أما بالنسبة للكوادر التعليمية فستتمكن من الاستفادة من البرامج التدريبية والورش العملية التي سترافق هذا المشروع».
ومن جانبه قال الدكتور يوسف الشرياني، وكيل دائرة التعليم والمعرفة: «إننا في قطاع التعليم نسعى دائماً لتوفير مختلف سبل الارتقاء والتميز لأبنائنا الطلبة وذلك من خلال تنويع فرص التعلم، وهذه الخطوة تأتي لتدعم استراتيجية الدولة - التعليم أولاً».
وأكدت خلود الظاهري، مدير إدارة عقود المنشآت التعليمية في دائرة التعليم والمعرفة ومدير مشروع الشراكات التعليمية على أن الهدف الأسمى من هذا المشروع هو إنشاء نموذج لمدارس مستدامة تُحفز التنافسية البناءة وتُحسن الكفاءة من خلال توظيف خبرات القطاع الخاص.
وطرحت دائرة التعليم والمعرفة من خلال طرحها للمناقصات والتقييمات باختيارها لثلاث شركات تعليمية مرموقة، والتي تطبق أفضل الممارسات التعليمية التي توصلت إليها الدراسات المتخصصة في تنمية قدرات الطالب بدءاً من مراحله التعليمية الأولى.