خلال مؤتمر بمقر الأمم المتحدة في نيويورك

الإمارات تجدّد التزامها بتمكين أصحاب الهمم

حصة بوحميد متحدثة خلال المؤتمر | وام

جددت دولة الإمارات العربية المتحدة التزامها بمواصلة سياستها الرامية إلى تعزيز تمكين وحماية حقوق أصحاب الهمم، وتفعيل إدماجهم في مسيرة التنمية، وذلك كجزء من الاستراتيجية الوطنية الشاملة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في الدولة.

وعبّرت معالي حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع رئيسة وفد الدولة، خلال البيان الذي أدلت به أمام الدورة الـ 12 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، المنعقدة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، عن شكر الإمارات لكبار المعنيين الدوليين وعلى رأسهم الأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة الجمعية العامة وأعضاء لجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وأصحاب الولايات وممثلي المجتمع المدني على إعمال تطبيق اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وبما يتوافق مع سياسة دولة الإمارات وإيمانها بأهمية إدماجهم الشامل في عالم متغير.

إنجازات

واستعرضت معاليها أبرز الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات العربية المحتدة لضمان تعزيز وتمكين وحماية حقوق أصحاب الهمم، بما في ذلك تفعيل سياساتها وتشريعاتها ومبادراتها الاستراتيجية ذات الصلة في إطار من الآليات الواضحة والمنتظمة بمشاركة مؤسسات القطاعات الحكومية والخاصة والنفع العام، وأفراد المجتمع، تطبيقاً لبنود اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

ولفتت إلى تشكيل الدولة خلال مايو الماضي للجنة العليا لخدمات أصحاب الهمم بمشاركة ممثلين عنهم ومجموعة من صانعي القرار من مختلف الجهات المعنية، لدراسة الواقع الحالي والتحديات التي تواجههم وحمايتهم وتمكينهم في شتى المجالات، وإيجاد الحلول الاستباقية الكفيلة بضمان توفير خدمات شاملة لهم.

تصنيف موحد

ونوّهت إلى التصنيف الوطني الموحد للإعاقات الذي اعتمدته الدولة مؤخراً ليكون بمثابة المرجع الوطني المعني بالكشف والتقييم، ومراعاة الاحتياجات الفردية وتقديم الخدمات وتصميم البرامج ذات الصلة.

وأشارت إلى الخطة التي وضعتها الدولة لتنفيذ المعايير الواردة في «كود الإمارات للبيئة المؤهلة»، الهادف إلى تحويل جميع مباني الدولة ومرافقها إلى أماكن ومدن صديقة لمختلف فئات المجتمع.

خطط

اعتبرت معالي حصة بنت عيسى بوحميد إنجازات حكومة الإمارات في مجالات حماية وتأهيل وتعزيز إدماج أصحاب الهمم خلال فترة زمنية قصيرة، بمثابة انعكاس لالتزام الدولة بسياستها التي تعتبر أصحاب الهمم جزءاً لا يتجزأ من الخطط والبرامج والسياسات الوطنية الكفيلة بضمان الحق للجميع في أداء دورهم في محيط مجتمعهم.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات