شرطة دبي تؤهّل العاملين في إنفاذ قانون «وديمة»
نظمت إدارة حماية الطفل والمرأة في الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي، 4 دورات تدريبية حول إنفاذ القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2016 بشأن حماية حقوق الطفل (وديمة) استهدفت 200 من العاملين في هذا المجال من مختلف الجهات الحكومية ذات الشأن بهدف تأهيلهم للتعامل مع هذا القانون المهم.
وأكد العميد محمد عبدالله المر مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي، أن تنفيذ الدورات يأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي على المحافظة على حقوق الطفل، والعمل على تأهيل كل الكوادر البشرية الداخلية في شرطة دبي وكوادر الشركاء الاستراتيجيين للتعامل مع قضايا هذه الفئة بحرفية عالية، مبيناً أن الدورات التأهيلية تحتوي على شرح مُفصل حول قانون الطفل (وديمة) بكل جوانبه وتفسيراته القانونية، ليتمكن المنتسبون من الحصول على المعلومات وتطبيقها كلٌ في مجال تخصصه، بما يعزز من تحقيق أهداف القانون في الحفاظ على حقوق الأطفال المختلفة وإسعادهم.
وقال العميد محمد عبدالله المر، إن هذه الدورات تأتي في إطار مهام واختصاصات الإدارة العامة لحقوق الإنسان المتمثلة في العمل على حماية حقوق الطفل والمرأة في المجتمع، وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان التي تحترم حقوق هاتين الفئتين، وتضمن حصولهما على كل الحقوق في الإجراءات الشرطية، وتقديم الدعم الاجتماعي، ومتابعة قضايا وشكاوى وتظلمات للوصول إلى تسويات ودية تقي الأسرة من التفكك، والمراقبة الاجتماعية والرعاية اللاحقة للطفل والمرأة ضحايا العنف الأسري، وتقديم المساعدة العلاجية والتأهيلية لهم، ونشر ثقافة الوعي بحقوق الإنسان الداعمة للطفل والمرأة، وتقديم الدعم الاجتماعي والمادي والنفسي، إلى جانب التعاون على المستوى المحلي والإقليمي والدولي مع المنظمات والهيئات المحلية والإقليمية والدولية المهتمة بحقوق الطفل والمرأة، وتعزيز العلاقة والشراكة مع المؤسسات الداعمة لحقوقهما.
وحول أهداف دورات إنفاذ قانون حقوق الطفل (وديمة)، أكدت فاطمة البلوشي رئيس قسم الوعي والتثقيف في إدارة حماية الطفل والمرأة، أن الدورات الأربع هدفت إلى اطلاع كل العاملين من أصحاب الاختصاص في دوائر المجتمع المدني حول حقوق الطفل التي سنها القانون وكيفية تطبيق هذه الحقوق على أرض الواقع بما ينعكس إيجاباً على هذه الفئة المهمة في المجتمع، والتي ستكون مستقبلاً عماد التنمية والتطور في الوطن.
وأشارت البلوشي إلى أن الدورات تتناول بتخصصية النصوص القانونية لقانون الطفل (وديمة)، والحقوق المنصوص عليها، ودور المؤسسات المعنية بشأن الطفل في تقديم الخدمات، إلى جانب إلقاء الضوء على القوانين الدولية ذات الصلة.
ونوهت إلى أن الدورات ناقشت جهود الدولة في صون وتعزيز حقوق الطفل من خلال القوانين والتشريعات المختلفة، وكذلك حقوق الطفل على ضوء الاتفاقيات الدولية، واستعرضت الجهود الدولية في حماية حقوق الطفل.
ولفتت إلى أن الدورات قدمها المحامي حميد بن درويش، من مكتب درويش للمحاماة والاستشارات القانونية، وشرح فيها بشكل مُفصل قانون الطفل (وديمة) والحقوق التي يتضمنها، كحق الطفل في الحياة وأن يعيش في كنف أسرة وأن يحصل على حقوقه الاجتماعية كاملة وحقوقه الثقافية في امتلاك أساليب المعرفة، والحق في التعليم، والحق في الحماية، وأهمية القانون في حماية الطفل ومساهمته الفاعلة في دعم حقوقه في المجتمع، ودور المؤسسات في حماية الأطفال ومساندتهم.
مهام
نوهت فاطمة البلوشي إلى أن الدورات تأتي في إطار عمل قسم الوعي والتثقيف الذي يتولى التوعية والتثقيف بحقوق الطفل والمرأة، ويسهم في نشر الوعي للحد من السلوكيات التي تنتهك حقوق الطفل والوقاية من جرائم العنف والتحرش الجنسي بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني، ونشر ثقافة تحترم حقوق الطفل والمرأة في المجتمع.
وبينت أن القسم يقوم بالتوعية بحقوق المرأة والطفل في المجتمع ويتولى التنسيق مع المدارس وجمعيات المجتمع المدني للمساهمة في التوعية بقضايا العنف ضد الطفل والمرأة، ويتولى أيضاً نشر التوعية للمجتمع الداخلي لبيان الحقوق العامة للمرأة والطفل أثناء التعامل معهم من قبل أجهزة الشرطة.
وأضافت أن القسم يتولى كذلك اتخاذ الإجراءات الاحترازية والتدابير المسبقة لوقوع الجريمة، ويعمل على التوعية والتثقيف في موضوع العنف من الناحية الدينية والأخلاقية والعادات والتقاليد، ومن ناحية مبدأ حقوق الإنسان وذلك بهدف الحد من حالات العنف والعمل على تقليصها.
