12726 قضية واردة إلى نيابة المرور في أبوظبي العام الماضي

ساهم استخدام الأنظمة الذكية في مجالات رفع مستويات السلامة المرورية، وتكثيف حملات ضبط مخالفي قانون السير والمرور، في زيادة عدد القضايا الواردة إلى نيابة المرور بأبوظبي خلال عام 2018 بواقع 4 آلاف و687 قضية، وذلك بالمقارنة مع عام 2017.

وأظهر التقرير السنوي الذي أصدرته دائرة القضاء أبوظبي مؤخراً، ارتفاع عدد القضايا الواردة على نيابة المرور بأبوظبي من 8 آلاف و39 قضية خلال عام 2017 إلى 12 ألفاً و726 قضية خلال العام 2018.

وأشار التقرير إلى أن نيابة المرور بأبوظبي، حافظت خلال العام الماضي على نسبها المرتفعة في الفصل بالدعاوى الواردة أمامها بلغت 100%، وبذلك تكون النيابة من خلال العمل المتفاني للسادة القضاة ووكلاء النيابة العامة، قد نجحت في الحفاظ على التميز في ارتفاع نسب الفصل في النزاعات طيلة السنوات الماضية.

أما في منطقة العين، فقد سجلت هي الأخرى ارتفاعاً في إجمالي عدد القضايا المرورية الواردة على نيابة المرور بواقع 38 قضية، حيث ارتفع عدد القضايا من 3026 قضية خلال العام 2017 إلى 3064 قضية خلال العام الماضي 2018 بنسبة إنجاز وصلت إلى 100%.

حملات

وأرجع عدد من المحامين والقانونيين السبب في زيادة عدد القضايا المرورية الواردة إلى نيابتي المرور في أبوظبي والعين إلى تكثيف حملات ضبط مخالفي قوانين السير والمرور من قبل أفراد الدوريات المرورية بالتنسيق مع الأقسام المعنية، مثمنين في الوقت نفسه جهود رجال الضبط المروري في الحفاظ على سلامة مستخدمي الطريق، ومعاقبة المستهترين بأرواح وممتلكات الجمهور وإحالتهم إلى القضاء.

التزام

وأكد المحامي سعود بالحاج، أهمية التقيّد بالقوانين واللوائح المرورية واستجابة أفراد المرور بالوقوف متى طلبوا منه ذلك، وعدم الفرار، خاصة أن الفرار من رجل الضبط يزيد الواقعة تعقيداً وتشديداً في العقوبات، داعياً الأسر وأولياء الأمور إلى ضرورة مراقبة ومتابعة تصرفات أبنائهم.

آلية

وحول الآلية المتبعة لتقدير طبيعة المخالفة وإمكانية إحالتها إلى النيابة العامة من عدمه، أفاد المحامي علي الحمادي: بأن القانون أوكل لعضو النيابة مهام تقدير طبيعة المخالفة، حيث يستند في ذلك إلى أمور مهمة، منها إفادة المبلغ، وأقوال الشهود، إضافة إلى تسجيلات الفيديو أو الصور التي تلتقطها كاميرات المراقبة على الطرقات، وفي حال التأكد من أن المخالفة تتجاوز إلى سلوك تعريض حياة الآخرين للخطر، يتم إحالة مرتكب الواقعة إلى النيابة.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات