«مدني دبي» تعتمد مبادرات لتقليل تكلفة خدماتها على المؤسسات

كشفت الإدارة العامة للدفاع المدني عن اعتماد مبادرات تحسينية لتبسيط الإجراءات وتقليل كلفة خدمات الدفاع المدني على المؤسسات التجارية والصناعية، تتضمن تقليل سعة خزان المياه في المشاريع ذات الخطورة البسيطة والمتوسطة، ما يسهم في تقليل 50% من التكلفة الإنشائية الخاصة بأنظمة الحريق على المالك، والإعفاء من نظام المرشات المائية للمستودعات باستثناء المستودعات عالية الخطورة والمرتبطة بأنشطة المصانع، إضافة إلى إعفاء المستثمرين من متطلب دراسة التكسيات الخارجية للمباني عن طريق بيوت الخبرة؛ وذلك لتقليل الأعباء المالية على المستثمرين.

تبسيط الإجراءات

وقال العقيد خبير علي حسن المطوع، مساعد المدير العام للدفاع المدني بدبي لشؤون الإطفاء والإنقاذ، لـ «البيان» إن المبادرات تضمنت أيضاً إلغاء الاختبار الخاص باعتماد الفنين والمهندسين والاكتفاء بالشهادات، وتمديد فترة ترخيص الشركة من سنة إلى سنتان أو أربع سنوات وفقاً لرغبة المستثمر، وتبسيط إجراءات ترخيص الشركات بتقليل متطلبات الاعتماد، إضافة إلى ذلك دمجت خدمتي إصدار شهادة الاستيفاء مع خدمة الأنظمة الذكية والاستغناء عن التفتيش اليدوي والتوجه إلى استخدام الذكاء الاصطناعي في عمليات التفتيش باستخدام الأنظمة الذكية والإعفاء من رسم الصيانة ودمجه مع رسم المراقبة.

وأوضح أن هذه التحسينات جاءت بعد القراءات المعيارية لزمن الاستجابة للبلاغات التي تحققت خلال الفترة الماضية، حيث تراوح زمن الاستجابة لبعض الحالات بين 4 إلى 8 دقائق، عازياً ذلك إلى التوزيع الجغرافي المدروس لمراكز الدفاع المدني والتي سيبلغ عددها بنهاية العام الجاري 26 مركزاً متوزعة في جميع مناطق إمارة دبي، وذلك بعد افتتاح مراكز المزهر وند الشبا ومنطقة دبي الصناعية ونخلة جميرا ودبي الجنوب.

وأشار المطوع إلى أن الهدف من الاشتراطات في المؤسسات التجارية والصناعية لكي تكون هي المستجيب الأول في حالة حدوث الطوارئ حتى وصول مركبات الدفاع المدني، ولكن مع تطور الإمكانيات وسرعة الاستجابة وتفعيل دور الذكاء الاصطناعي كان لا بد أن ينعكس ذلك بتخفيف الأعباء والاشتراطات والتكلفة على المطورين ومالكي المباني التجارية والصناعية، مشيراً إلى أن المبادرات التي اعتمدتها الإدارة للدفاع المدني بدأ تطبيقها منذ الربع الأول للعام الجاري.

فك الارتباط

ولفت إلى أن دفاع مدني دبي فك الارتباط بين الترخيص وتدريب العمال، واكتفى بعدد مليون عامل تم تدريبهم ضمن الخطة التدريبية التي شملت العاملين الأساسيين في المصانع والمنشآت التجارية والخدمية، خلال الفترة من 2015 حتى 2018 ما ساهم في انخفاض إجمالي عدد الحرائق خلال تلك السنوات بنسبة 8% نتيجة مشاركة تلك القوى المجتمعية في التعامل المباشر والسريع مع الحرائق حال نشوبها بكونهم المستجيب الأول عند وقوع الحريق وقبل وصول فرق إطفاء الدفاع المدني، حيث بلغ عدد الحوادث التي شارك في إخمادها الجمهور 239 حادثاً خلال فترة تنفيذ الخطة التدريبية، إضافة إلى الدور الحيوي لهؤلاء المتدربين في منع انتشار الحرائق وتحجيمها وتقليل خسائرها نتيجة استجابتهم وتعاملهم السريع والفعال مع الحوادث، مؤكداً إلى أن الهدف من التدريب كان التوعية والتعامل السليم في نشوب الحرائق، وهو ما تحقق فعلاً.

تشجيع

وأكد مساعد المدير العام للدفاع المدني بدبي لشؤون الإطفاء والإنقاذ أنه تقرر إعفاء جميع المؤسسات الحكومية بما فيها المستشفيات والمدارس من الرسوم التي كانت مقررة على تجارب الإخلاء، وذلك بهدف تشجيع المؤسسات والأفراد على طرق التعامل الصحيحة في حال نشوب الحرائق.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز