المجلس التنفيذي يصدر قراراً بتخفيض رسوم تسجيل عقود المساطحة في أبوظبي

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس المجلس التنفيذي، أصدر المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي القرار رقم (127) لسنة 2019، لتعديل قرار رئيس المجلس التنفيذي رقم (49) لسنة 2018، بشأن رسوم خدمات البلدية بإمارة أبوظبي المتعلقة بتسجيل عقود مساطحة جميع المشاريع في إمارة أبوظبي، بما يسهل ويشجع الاستثمار، ويحد من تضخم تكلفة المشاريع، على أن يتم تطبيق التغييرات فوراً.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان قد وجه في نهاية العام الماضي اللجنة التنفيذية التابعة للمجلس برئاسة سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان نائب مستشار الأمن الوطني، بإعادة دراسة شروط مساطحة جميع المشاريع في إمارة أبوظبي بهدف جذب المستثمرين طويلي الأجل الذين يرغبون في إقامة مشروعات استثمارية طويلة الأمد تدعم التنمية المحلية وتسهم في تنويع القاعدة الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة.

وبحسب القرار سيتم تخفيض رسم تسجيل عقود المساطحة من 4% من إجمالي الإيرادات إلى 2% أو 1% أو إعفائها حسب تصنيف المناطق سواء حيوية أو نامية وحسب نوع تخصيص الأرض سواء كان تجارياً، أو استثمارياً أو ترفيهياً، أو مناطق عامة، أو زراعياً أو صناعياً أو غيره، مع سقف مالي للمشاريع الخدمية والتعليمية والصحية بحد أقصى (500,000) درهم والصناعية بحد أقصى مليون درهم، والذي من شأنه أن يشجع المستثمرين ويحفز على إقامة المشاريع.

ويأتي هذا القرار ضمن سلسلة الحزم التحفيزية التي تقدمها حكومة أبوظبي للمستثمرين وتشجيع إنشاء المشاريع في قطاعات متنوعة تدعم الاقتصاد المحلي وتخلق وظائف جديدة.

ووفقاً للقرار فسيكون مقابل الإيجار للأراضي المخصصة من الحكومة للمستفيد بطريقة مباشرة، وبحيث تبلغ القيمة الإيجارية للقدم المربعة 75 فلساً في مدينة أبوظبي، و50 فلساً في مدينة العين، و25 فلساً في منطقة الظفرة.

ومنح القرار مستأجري الأراضي الصناعية والأراضي المؤجرة من الحكومة بطريقة مباشرة حق تأجيرها للغير شريطة الحصول على موافقة البلدية المعنية، على أن يتم تسجيل كافة العقود وفق التشريعات السارية، وحدد القرار رسم تسجيل تحصل البلدية المعنية عليه من المستأجر على كافة عقود الإيجار للأراضي والعقارات الصناعية والأراضي والعقارات المؤجرة من الحكومة من قيمة كل عقد، بألا تقل عن 5% ولا تزيد على 10%.

كما أتاح القرار تقسيط رسوم تسجيل عقد المساطحة على عدد سنوات العقد وابتداءً من تشغيل المشروع، باستثناء الأراضي الصناعية المخصصة للمواطنين، وفي ذات الوقت أعفى القرار المدارس الخاصة التي يقل معدل رسومها الدراسية عن 20 ألف درهم، من رسوم تسجيل عقد المساطحة وفق البيانات المالية من دائرة التعليم والمعرفة.

 

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز