إلغاء تراخيص 124 مكتبا للتوسط واستقدام العمالة
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين انهاء العمل بتراخيص 124 مكتبا للتوسط واستقدام العمالة ومنح أصحاب 143 مكتبا آخر على مستوى الدولة الفرصة لتصويب أوضاع هذه المكاتب بما يتوافق مع قانون عمال الخدمة المساعدة ولائحته التنفيذية.
وقال خليل خوري وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لشؤون العمالة المساعدة إن انهاء العمل بتراخيص المكاتب المشار إليها جاء بعد أن انتهت مدة صلاحية تراخيصها دون أن يقوم أصحابها بتوفيق أوضاع هذه المكاتب عملا بالقانون.
وأكد أن الوزارة لن تتهاون في تطبيق القانون بحق مكاتب التوسط واستقدام العمالة التي لا تتقيد بالقانون وذلك انطلاقا من الحرص على مصالح وحقوق أصحاب العمل والأسر والعمالة المساعدة التي يتم استقدامها وتشغيلها من خلال هذه المكاتب.
وأوضح خوري أن هناك خيارين أمام أصحاب المكاتب القائمة حاليا لتجديد تراخيصها أولهما تصويب أوضاعها من خلال الانتقال إلى "تدبير" أو تقديم تعهدات خطية إلى الوزارة تفيد بعدم ممارسة نشاط التوسط واستقدام العمالة المساعدة واقتصار نشاطها على عمال المنشآت التي يطبق عليها قانون تنظيم علاقات العمل.
وأضاف أن الوزارة ستنهي العمل بترخيص أي مكتب من المكاتب المشار إليها في حال لم يقم صاحبه باستيفاء أي من الخيارين قبل انتهاء صلاحية ترخيص المكتب المعني.
وأعلن وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لشؤون العمالة المساعدة أن الوزارة بدأت في تطبيق نظام إلكتروني مطور لعقود الباقة التقليدية "عقود التوسط" بين مكتب الاستقدام وأصحاب العمل والأسر حيث يمنح هذا النظام صلاحية الاستخدام لمكاتب الاستقدام القائمة حاليا وعددها 143 مكتبا وكذلك مراكز الخدمة "تدبير" إلى جانب الربط بين نظام عقود الباقة التقليدية مع خدمة إصدار إذن دخول العامل المساعد برقم مرجعي، ويكون متاح إصدار إذن الدخول فقط للعمال الذين تم التعاقد معهم من خلال نظام الباقة التقليدية بمراكز الخدمة تدبير و مكاتب الاستقدام السارية و المفعل بها النظام.
وقال إن النظام الإلكتروني المطور يستهدف بالدرجة الأولى ضمان مصالح أصحاب العمل والأسر التي تتعامل مع مكاتب الاستقدام القائمة حاليا حيث سيتم إلغاء صلاحية دخول هذه المكاتب إلى النظام في حال لم يقم أصحابها بتصويب أوضاعها وفقا للقانون قبل انتهاء تراخيصها وتحديدا ما يتعلق بالانتقال إلى نموذج "تدبير".
يذكر أن 34 مركزا للخدمة "تدبير" التي يديرها القطاع الخاص بكوادر وطنية تقدم جميع الخدمات المرتبطة بالعمالة المساعدة بموجب شراكة مع وزارة الموارد البشرية والتوطين التي تشرف على عمل هذه المراكز التي سيصل عددها خلال الربع الأول من العام المقبل إلى 59 مركزا على مستوى الدولة.
وتقدم " تدبير" خدماتها من خلال أربع باقات بسقوف سعرية محددة لكل باقة حيث توفر الباقة الأولى وهي " الباقة التقليدية" خدمة استقدام عامل مساعد من خارج الدولة يقيم لدى صاحب العمل خلال فترة التعاقد ومدتها عامين ، بينما توفر الباقة الثانية وهي " الباقة المؤقتة" العامل المساعد المسجل على مركز الخدمة" تدبير" للعمل لفترة تعاقدية لا يسمح فيها بانتقال العامل كعامل مساعد مقيم على كفالة صاحب العمل.
وتوفر الباقة الثالثة وهي " الباقة التجريبية " العامل المساعد المسجل على المركز للعمل لفترة تعاقدية مدتها ستة أشهر يسمح بعدها بانتقاله كعامل مساعد مقيم ومسجل بملف صاحب العمل في حالة موافقة الاطراف المعنية في حين توفر الباقة الرابعة وهي " الباقة المرنة" العامل المساعد المسجل على مركز الخدمة "تدبير" للعمل بنظام الساعة أو اليوم أو الأسبوع أو الشهر.
كما يتيح التطبيق الذكي " تدبير" لمستخدميه الاطلاع على قائمة مراكز الخدمة "تدبير" من حيث اسم المركز وموقعه الجغرافي ووسائل الاتصال به وأوقات العمل الرسمية والبحث عن العمالة المساعدة المتوافرة لدى المراكز وفقا لجنسياتهم والاطلاع على سيرهم الذاتية ومهاراتهم المهنية وخبراتهم العملية فضلا عن تقديم طلبات للتعاقد مع العمالة المساعدة وكذلك طلب إجراء المقابلة مع العامل المساعد في مقر مركز الخدمة بجانب مشاهدة عدد من مواد التوعية وغيرها من الخدمات.
ويوفر التطبيق خصائص ومميزات عدة منها تلقي التنبيهات والرد على الاستفسارات المتعلقة بالإجراءات واللوائح المعمول بها في مراكز الخدمة "تدبير" وذلك من خلال المحادثة الكتابية.
