قال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء أبوظبي «أن الدائرة واصلت على مدار عام 2018، مسيرتها التطويرية لتحقيق نقلة نوعية في تقديم الخدمات القضائية والعدلية عبر منظومة متكاملة ومتطورة، تلبي التطورات التنموية المتسارعة في إمارة أبوظبي وتعزز تنافسيتها، بما يواكب تطلعات القيادة الرشيدة بالوصول بالعمل الحكومي إلى مستويات عالمية ضمن جهود تحقيق رؤية حكومة أبوظبي 2030.
وتابع: وبالعمل المستمر من أجل التحديث لمواكبة المستجدات لتطوير أداء الجهاز القضائي والإداري، وتنفيذاً للخطة الاستراتيجية لدائرة القضاء -2016 2020، وبعد ثالثة أعوام من بدء العمل بتلك الاستراتيجية، جاء حجم الإنجاز متوافقاً مع التوقعات، لتتكامل إنجازات دائرة القضاء مع المحقق في الدوائر والجهات على مستوى الإمارة، لتشكل منظومة حكومية رائدة، تضمن جودة الخدمة وسهولة الوصول إليها من قبل المتعاملين.
نجاحات
وأفاد في التقرير السنوي لدائرة القضاء أبوظبي: بأن تلك النجاحات تتواصل لتحقيق الأهداف والأولويات الاستراتيجية، في ظل الدعم الكبير الذي يوليه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والمتابعة الحثيثة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، لجهود الارتقاء بالخدمات المقدمة لجمهور المتعاملين، والحرص على تطبيق منظومة متكاملة للتطوير والابتكار.
وتابع سموه: وفي هذا السياق، استكملت دائرة القضاء إطلاق مبادراتها وخططها التشغيلية، تماشياً مع الرؤى الطموحة لحكومة أبوظبي، وذلك من خلال العمل على تعزيز جهود توظيف الابتكارات التقنية الحديثة واستخدام الأنظمة المتكورة عالمياً في جميع الأعمال القضائية والعدلية، بما يحقق طموحات ورؤى القيادة الحكيمة بالوصول إلى خدمات حكومية عالمية المستوى.
وقال: جاء عام 2018 حافلاً بالمبادرات النوعية والمشاريع المبتكرة، اتساقاً مع رؤية دائرة القضاء المتمثلة بالتميز والفعالية في نظام قضائي مستقل وتقديم خدمات عدلية عالية الجودة في حين جاءت النتائج التي أظهرتها المؤشرات الإحصائية العامة لدائرة في العام 2018ـ لتعكس حجم الإنجاز المحقق والجهد الكبير المبذول للوصول إلى الأهداف المنشودة وتحقيق الأولويات الاستراتيجية لتعزيز فاعلية وكفاءة التقاضي وضمان منظومة العدالة الجنائية، وصولاً إلى هدف قضاء عادل وناجز.
مؤشرات
أظهرت الإحصاءات العامة لمحاكم دائرة القضاء في إمارة أبوظبي بمختلف درجات التقاضي (الابتدائية والاستئناف والنقض) أن عدد الدعاوى المقيدة الجديدة بلغ 185 ألفاً و289 دعوى جزائية وغير جزائية في عام 2018، مقابل 139 ألفاً و842 دعوى في عام 2017، بارتفاع في عدد الدعاوى المقيدة بعدد 45 ألفاً و447 دعوى وبنسبة 32%.
وتبين الإحصاءات أن أعلى ارتفاع سجل في قيد الدعاوى العمالية بنسبة 53%، تلتها الدعاوى الجزائية بنسبة 44%، ومن ثم الدعاوى الإدارية بنسبة 29%، ثم الدعاوى المدنية بنسبة 27% والتجارية بنسبة 16%، والأحوال الشخصية بنسبة 14%، فيما سجلت دعاوى الإيجارات انخفاضاً بنسبة 17%.
وسجلت الدعاوى العمالية المحكوم فيها ارتفاعاً بنسبة 102% عند المقارنة بين العام 2018 والعام السابق، تلتها الدعاوى الجزائية بنسبة 41% ثم الدعاوى الإدارية بنسبة 40% ثم الدعاوى التجارية بنسبة 32%، تلتها الدعاوى المدنية بنسبة 29%، والأحوال الشخصية بنسبة زيادة 11% عن العام السابق.