المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للضمان الصحي لـ «البيان»:

ربط إلكتروني تجريبي بين هيئة الصحة و«إقامة دبي»

صالح الهاشمي

كشف صالح عبد الغفار الهاشمي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للضمان الصحي التابعة لهيئة الصحة في دبي، عن دخول مرحلة الربط الإلكتروني بين هيئة الصحة في دبي والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب المتعلقة بالتأمين الصحي المرحلة التجريبية، معرباً عن أمله في أن يبدأ الربط رسمياً خلال أشهر.

وقال صالح الهاشمي في لقاء خاص مع «البيان»: إن المرحلة السابقة كانت تتم بشكل يدوي، حيث واجهت العملية بعض العراقيل نظراً لوجود ثلاث لغات، وقد تم التغلب على العقبات وحالياً توجد أربع شركات تأمين تقوم بتجربة نظام الربط الإلكتروني ونأمل أن يتم تفعيل الربط بداية سبتمبر المقبل، لافتاً إلى أنه بمجرد حصول الشخص على التأمين الصحي وإدخال شركة التأمين بياناته في نظام الهيئة يتمكن صاحب العمل أو الكفيل من إكمال إجراءات الإقامة إلكترونياً.

وقال صالح الهاشمي إنه تم الاتفاق بين الهيئة والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب على ربط تجديد أو إصدار أي إقامة جديدة بوجود تأمين صحي من شركة مرخصة، لافتاً إلى أن التأمين سيكون لمدة سنة واحدة وفي حال كانت الإقامة لسنتين أو ثلاث سنوات مثلاً فينبغي على الشخص تجديد التأمين كل سنة وستقوم شركة التأمين بإبلاغ العميل عن طريق الإيميل أو الرسائل النصية بقرب موعد انتهاء التأمين، وفي حال عدم التجديد قد يعرضه لغرامة 500 درهم عن كل شهر لم يجدد فيه التأمين.

الازدواجية

وأوضح أن قانون حكومة دبي ينص على عدم السماح للمواطن بالانتفاع من برنامج حكومي إن كان لديه برنامج حكومي آخر بمعنى لا يحق أن يجمع أحد بين برنامجي «عناية» و«سعادة» أو غيرهما في الوقت نفسه، حيث تعد كل واحدة منها، برنامج تغطية مختلفاً عن الآخر، لافتاً إلى أنه أثناء مراجعة الكشوفات تبين أن هناك ازدواجية في الاستفادة بين «سعادة» وبرامج حكومية أخرى، وقد تم شطب 12000 بطاقة خلال الشهرين الماضيين.

وأكد الهاشمي أن التأمين الصحي بدبي، جعل برنامج «عناية»، خاصاً بموظفي حكومة دبي وأفراد أسرهم، في المقابل يشمل برنامج «سعادة» تغطية مواطني الإمارات المقيدين في إمارة دبي، وليس لديهم أي تأمين صحي حكومي، وذلك انطلاقاً من حرص حكومة دبي على توفير أفضل الخدمات العلاجية للمواطنين في القطاعين العام والخاص، وتسهيل وتسريع تلقيهم العلاج المناسب.

وقال الهاشمي: تقدم هيئة الصحة في دبي خدمات تشخيصية وعلاجية مع الأدوية للمواطنين لدى مستشفيات ومراكز الصحة التابعة لها مجاناً بغض النظر عن التأمين الصحي وهذه ميزة إضافية.

وأكد صالح الهاشمي تفعيل الرقابة على جميع المنشآت الصحية في دبي كما نص قرار المجلس التنفيذي رقم (7) لسنة 2016 للرسوم والغرامات الخاصة بالضمان الصحي في إمارة دبي، لافتاً إلى أن بعض المنشآت الصحية تعفي مراجعيها من نسبة التحمل المتفق عليها في بوالصهم، وهذا لا يجوز ويخل بمنظومة التأمين وتصل قيمة المخالفة في هذه الحالة إلى 10 آلاف درهم عن كل حالة، إلا إذا وجد ما يثبت تنازل شركة التأمين عن فرض نسبة التحمل المنصوص عليها في البوليصة.

وقال إن منظومة الضمان الصحي تضم الآن أكثر من 5.1 ملايين بوليصة تأمين، تشمل ممن لا يحملون إقامات دبي وإنما يقيمون في إمارات أخرى ولكنهم يعملون في دبي.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات