ريم الهاشمي: التوازن بين الجنسين مسؤولية مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص

قالت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي رئيسة اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، إنه تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالارتقاء بمرتبة دولة الإمارات في مؤشر التوازن بين الجنسين، قمنا بتنفيذ العديد من المبادرات المبتكرة بالتعاون مع شركائنا والتي بالفعل تساهم في دعم مسيرة دولة الإمارات في تحقيق التوازن بين الجنسين، مؤكدة أن تحقيق التوازن بين الجنسين داخل وخارج بيئة العمل مسؤولية مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص.

جاء ذلك خلال حضور معاليها جانباً من ورشة العمل التي نظمتها الأمانة العامة للجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة بدبي بهدف تعزيز الحوار بين الحكومة والقطاع الخاص حول كيفية تطوير الأفكار والأدوات وآليات العمل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة الـ17 مع التركيز في هذه الورشة على الهدف الخامس وهو التوازن بين الجنسين.

دور

ولفتت معاليها إلى أن هذه الورشة تهدف إلى الحوار مع القطاع الخاص وتفعيل دوره كشريك في التنمية المستدامة بشكل عام مع التركيز على التوازن بين الجنسين بشكل خاص.

حضر الورشة 80 من المسؤولين الحكوميين والمديرين والتنفيذيين من الشركات الخاصة الوطنية والعالمية ومختلف القطاعات بما فيها تقنية المعلومات والمصارف والتجزئة والنقل والطيران والخدمات وغيرها.

وناقش المشاركون خلال الورشة العديد من المواضيع المتعلقة بالتوازن بين الجنسين في بيئة العمل الحكومية والخاصة وتم تبادل وجهات النظر والمقترحات حول أهم المواضيع والملفات والتوقعات من كل من الجهات الحكومية من منطلق التشريعات والإجراءات والشركات ومؤسسات القطاع الخاص من منطلق تنفيذ وتطبيق السياسات والإجراءات التي تؤمن بيئة متوازنة للجنسين تضمن الكفاءة في العمل والإنتاجية دون أي تمييز أو تفريط في الرخاء وجودة الحياة.

واستعرضت الورشة أهم المبادرات والخطوات التي اتخذتها الدولة لتمكين المرأة وتحقيق التوازن بين مشاركتها في تنمية البلد من دون إهمال دورها في تنمية المجتمع.

وشارك في الورشة ممثلون عن مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين وأعضاء المجلس الاستشاري من القطاع الخاص المنضوي تحت مظلة اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة وعدد من التنفيذيين من شركات القطاع الخاص الوطنية والعالمية بالإضافة إلى مجموعة من الخبراء والمستشارين من الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء.

مجموعات

وتم تقسيم المشاركين إلى ست مجموعات رئيسية لمناقشة مواضيع مختلفة مثل المساواة في الأجور والمرأة في المناصب القيادية وجودة ومواءمة المرافق في بيئة العمل وغيرها من المواضيع ذات الصلة، فيما قامت كل مجموعة بعرض مخرجات العصف الذهني من خلال عدد من المقترحات والتوصيات وذلك بحضور ممثلين عن مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين واللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة وأعضاء المجلس الاستشاري من القطاع الخاص.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز