يوجّه 11 سؤالاً إلى ممثلي الحكومة

«الوطني» يناقش مشروع قانون كبار المواطنين الثلاثاء المقبل

يعقد المجلس الوطني الاتحادي جلسته السادسة عشرة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي السادس عشر يوم الثلاثاء الموافق 21 مايو الجاري، في مقر المجلس بأبوظبي برئاسة معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس، يناقش خلالها مشروع قانون اتحادي بشأن كبار المواطنين، ومشروع ميزانية المجلس الوطني الاتحادي للسنة المالية 2020، ويوجه 11 سؤالاً إلى ممثلي الحكومة.

ويهدف مشروع قانون اتحادي بشأن كبار المواطنين الذي يتكون من «23» مادة إلى دعم بقاء كبار المواطنين في نطاق أسرهم واستمرار علاقاتهم الأسرية والاجتماعية .

أولوية

وتتعلق الأسئلة التي يوجهها السادة أعضاء المجلس بقطاعات ذات أولوية بالنسبة لمجتمع الإمارات، حيث توجه ناعمة عبدالله الشرهان سؤالاً إلى معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي فيما يوجه كل من سالم عبيد الشامسي، وحمد أحمد الرحومي، وسالم علي الشحي، ثلاثة أسئلة إلى معالي د. ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة .

كما يوجه أحمد يوسف النعيمي سؤالاً إلى معالي الدكتور المهندس عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان، حول «تعبيد الطرق في المناطق السكنية في بعض إمارات الدولة»، فيما يوجه سالم علي الشحي إلى معاليه حول «خصم قرض برنامج الشيخ زايد للإسكان»، ويوجه سعيد صالح الرميثي سؤالين إلى معالي د. أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة حول «اختبارات اللغة الإنجليزية لخريجي التخصصات العربية»، و«أسعار الوجبات الغذائية في الجامعات».

وتوجه عزة سليمان بن سليمان سؤالاً إلى معالي حصة بنت عيسى بوحميد وزير تنمية المجتمع حول «التوعية والتثقيف بتنمية المجتمع»، ويوجه سالم عبيد الشامسي سؤالاً إلى معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل حول «عدم نشر المرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2007 بشأن معاشات ومكافآت التقاعد للقوات المسلحة والمرسوم بقانون اتحادي رقم (2) لسنة 2008 بشأن مكافآت التقاعد للعاملين بوزارة الداخلية في الجريدة الرسمية»، كما يوجه سالم علي الشحي سؤالاً إلى معاليه حول «دعم المخترعين الإماراتيين».

طلب

يطلع المجلس على طلب مقدم بشأن حفظ موضوع «سياسة وزارة الدولة لشؤون الوطني »، وعلى طلب من خالد علي بن زايد بشأن مقترح رفع توصية بشأن سؤاله حول «فرض رسوم على حسابات أصحاب الرخص التجارية المنتهية»

طباعة Email
تعليقات

تعليقات