«صحة دبي» تمنحها 18 شهراً لنيل الاعتماد الدولي من جهات محددة

50 مركزاً مرخّصاً لـ«جراحات اليوم الواحد» في دبي

حميد القطامي متوسطاً مروان الملا وصالح الهاشمي أثناء المؤتمر الصحفي | من المصدر

منحت هيئة الصحة في دبي أمس مراكز جراحات اليوم الواحد المرخصة في دبي، البالغ عددها 50 مركزاً مدة 18 شهراً للحصول على الاعتماد الدولي من جهات عالمية سيتم تحديدها لهم.

وفي حال عدم الحصول على الاعتماد خلال المدة المحددة سيتم اتخاذ إجراءات إدارية بحق المراكز المتخلفة وفي حال عدم سعيها للحصول على الاعتماد سيتم وقف ترخيصها تماشياً مع تعليمات مجلس الوزراء الرامية لحصول جميع المرافق الطبية على الاعتماد بحلول 2021.

وأكد معالي حميد محمد القطامي المدير العام لهيئة الصحة بدبي خلال مؤتمر صحفي عقد أمس في مقر قطاع التنظيم الصحي، بحضور عدد من المدراء التنفيذيين والمسؤولين والمختصين، أن القوانين والتشريعات في الدولة كفلت رعاية وحقوق المرضى والتقرير الأولي المتعلق بالشابة روضة خلال أيام.

تشديد

وقال معالي القطامي: إن وجود 50 مركزاً لجراحات اليوم الواحد دعا الهيئة إلى ضرورة التشديد في ضوابط وإجراءات ترخيصها لتكون أفضل في تقديم الخدمات والمحافظة على سلامة وحياة المترددين عليها، لافتاً إلى وجود مراجعات دقيقة لمعايير وشروط الترخيص لمثل هذه المراكز، إضافة إلى مراجعات أخرى تخص عمليات الترويج لتفادي المبالغات الموجودة في بعض الإعلانات.

وبخصوص واقعة الشابة المواطنة روضة، التي تعرضت لخطأ طبي دخلت جراءها في غيبوبة منذ 23 أبريل الماضي وترقد حالياً في مستشفى كليفلاند أبوظبي أكد أن الهيئة تتعامل بمنتهى الشفافية والموضوعية، وصولاً إلى جميع الثبوتيات والأدلة التي تعزز جهود الجهات المختصة، وتدعم التحقيقات القانونية الجارية.

وأعرب عن تمنيات الهيئة بالشفاء العاجل للشابة الإماراتية، مؤكداً أن هناك قوانين وتشريعات كفلت حقوقها وحقوق أية حالة أخرى.

مراجعة

وقال معاليه: إنه لا بد من مراجعة كاملة لقنوات الإعلانات الطبية خاصة في ظل تعدد وسائل النشر ودخول وسائل التواصل الاجتماعي على الخط، لافتاً إلى أنه لا يجوز الترويج للأطباء ولا للمراكز ولا حتى الأدوية، ولكن للأسف نرى هناك تجاوزات من قبل بعض المؤثرين والمؤثرات على التواصل الاجتماعي يروجون بشكل واضح لأطباء أو مراكز.

لافتاً إلى أن هيئة الصحة تدرس فكرة مخالفة أي مركز أو طبيب يقوم بالترويج لنفسه في دبي.

نمو لافت

ومن جهة أخرى، أشار معالي القطامي إلى أن القطاع الصحي في دبي حقق نمواً لافتاً خلال السنوات الأخيرة على مستوى المنشآت الطبية، التي وصل عددها إلى 3371 مستشفى ومركزاً وعيادة حتى العام الجاري بمعدل نمو بلغ 33%، يعمل بها 38981 مهنياً صحياً، بينهم 10556 طبيباً.

فيما وصل عدد المترددين على المستشفيات والمراكز الحكومية 1.813.193 والخاصة 7.897.899 متعاملا خلال 2018، وفي الوقت نفسه حققت عوائد السياحة الصحية ملياراً و 163 مليون درهم العام الماضي.

كما أوضح معالي القطامي أن الدولة كفلت أعلى درجات الرعاية الصحية، وسنت من القوانين والتشريعات ما يعزز جودة الخدمات الطبية، وينظم الممارسات الصحية في جميع المجالات والتخصصات، لتكون وفق أعلى درجات المهنية، مستشهداً في ذلك بمجموعة القوانين الاتحادية والمحلية التي نظمت القطاع الصحي وحددت المسؤولية الطبية، إلى جانب الإجراءات التنفيذية التي تقوم بها لجان متخصصة في مزاولة المهنة وضبط المخالفات الطبية والإدارية، وغيرها.

ولفت معاليه إلى أنه وبالتوازي مع تطور التشريعات المنظمة للقطاع الصحي، شهد هذا القطاع قفزات نوعية، وبالتحديد في إمارة دبي، موضحاً مجمل الإحصاءات التي تضمنتها التقارير الرسمية للهيئة، والتي تشير إلى ارتفاع معدلات الاعتمادات الدولية لمجمل المنشآت الطبية (الحكومية والخاصة) إلى 97 %، في تقدم واضح نحو الهدف الوطني الذي يقضي بأن تكون جميع المنشآت معتمدة بنسبة 100% بحلول عام 2021.

وذكر معاليه أن العام الماضي فقط شهد ما يقارب من 34 ألف عملية جراحية في المستشفيات الحكومية، إضافة إلى ما يصل لـ 90 ألف عملية في القطاع الصحي الخاص.

واستعرض معاليه إحصاءات السياحة العلاجية، التي تشهد نمواً لافتاً، إلى أن دبي نجحت في استقطاب 337011 سائحاً طبياً. وأضاف أن عدد المطالبات التي تقدمت به شركات التأمين وصل إلى 33.3 مليون مطالبة بلغت قيمتها 15 مليار درهم خلال عام 2018.

26

قال الدكتور مروان الملا المدير التنفيذي لقطاع التنظيم الصحي: إن عدد الأخطاء الطبية التي وصلت لهيئة الصحة العام الماضي وصل إلى 26 تراوحت بين الإهمال والخطأ البسيط والمضاعفات، مقابل 35 عام 2017، لافتاً إلى أنه لم يكن هناك أي حالة وفاة واحدة وإنما جميعها أخطاء بسيطة.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات