حجبت لعبة "مريم" الالكترونية

"النيابة الاتحادية" تحذر من خطورة جمع التبرعات عبر منصات التواصل الاجتماعي

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت نيابة تقنية المعلومات الاتحادية، حجبها العديد من الألعاب الإلكترونية التي تروج لممارسات العنف والانتحار بين مستخدميها وتلحق بمستعمليها أضراراً بالغة من خلال مهام وتعليمات افتراضية تدفعهم إلى الإضرار بأنفسهم وبمن حولهم ومنها لعبة "مريم"، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن الإجراء جاء ترسيخاً للدور الذي تضطلع به النيابة في حماية المجتمع.

وأوصت النيابة خلال المحاضرة التي نظمها مكتب شؤون المجالس بديوان ولي عهد أبوظبي بالتعاون مع وزارة العدل، مساء أمس الأول الاثنين، تحت عنوان "جرائم تقنية المعلومات واثرها على المجتمع" وشارك في تقديمها كل من المستشار جاسم الراشد والمستشار حسن المعيني من نيابة تقنية المعلومات الاتحادية، بضرورة نشر مفاهيم الثقافة القانونية بين كافة فئات المجتمع.

ودعت أولياء الامور إلى متابعة أبنائهم خلال استخدامه وسائل التواصل الاجتماعي أو ممارسة الالعاب الالكترونية عبر الشبكة العنكبوتية، وعدم فتح أي روابط الكترونية مجهولة المصدر، والتي قد تعرض صحبها للاختراق الالكتروني ومن ثم الحصول على صوره الخاصة بما يجعله عرضة للابتزاز الالكتروني، مشددة على ضرورة تبليغ الجهات الامنية في حال وقوع أي ممارسات إجرامية عبر الشبكة الإلكترونية.

وتفصيلاً، فقد أشارت نيابة تقنية المعلومات إلى حجبها العديد من الألعاب الالكترونية أشهرها لعب "الحوت الازرق" التي تتطلب من لاعبيها إنجاز  50 مهمة تكون المهمة الاخير ان يقدم اللاعب على الانتحار، موضحة بأن الحجب طال لعبة الكترونية اسمها "مريم" وهي عبارة عن طفلة صغير اسمها "مريم"، تائهة عن منزلها، حيث تتطلب اللعبة من ممارسيها ان يقوموا بمساعدة "مريم" في مهمة العودة إلى منزلها، وعندما يشرع اللاعب في مساعدتها تقوم اللعبة خلال مراحلها ومهماتها بتوجيةأسئلة عن حياة اللعب الشخصية وتطلب منه بعض الأوامر والطلبات والتي تتصاعد وتيرتها مع مرور الوقت إلى أن تتطلب من اللاعب القيام باتكاب ممارسات عنيفة ضد اشقائه وحتى والديه.
تبرعات

كما حذرت النيابة من خطورة الانسياق وراء بعض الاشخاص الذين يقومون عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بدعوة أفراد المجتمع إلى الترويج لجمع التبرعات لعلاج حالات مرضية، والتي تكثر خلال شهر رمضان المبارك، مشيرة إلى أن هذه الأفعال تعد جرائم معاقب عليها وفقاً لنص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

ونوهت إلى أن الترويج لجمع التبرعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي والشبكة الالكترونية يشكل خطورة نظراً لجهل المتبرع، بصدق وحاجة الحالة الإنسانية والمبلغ المستحق لتلك الحالة، وبمصير ما قد يتم جمعه من أموال وسبل إنفاقها بما يفتح مجالاً لاحتمالات، بدءاً من كونها جرائم احتيال وانتهاءً  بكونها وسيلة لتمويل الأنشطة الاجرامية أو الإرهابية.

وأكدت على ضرورة عدم ارتكاب مثل تلك الممارسات وتمرير الحالات المرضية إلى جهات العمل الخيري المعنية، خاصة وأن دولة الإمارات حرصت كل الحرص على تنظيم هذه المسألة وفقاً لأنظمة واجراءات تحفظ كافة حقوق الاطراف.

تشريعات

وفي بداية المحاضرة، أشار المستشار جاسم الراشد، إلى أن دولة الامارات من الدول السباقة في إصدار تشريع خاص يُنظم مسائل التجريم والعقاب وما يتعلق بمكافحة جرائم تقنية المعلومات .

وتناول أهمية المرسوم بقانون الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والذي تضمن العديد من المواد التي من شأنها توفير الحماية القانونية لخصوصية ما يتم نشره وتداوله على الشبكة المعلوماتية من معلومات وبيانات وكل استخدام لأي من وسائل تقنية المعلومات.

وأشار إلى أن دولة الإمارات احتلت المراتب الأولى في تصنيف الحكومة الذكية لعام 2018 والصادر عن هيئة الأمم المتحدة، كما احتلت المرتبة السادسة في مؤشر الخدمات الذكية الرقمية، مضيفاً أن الإمارات قد وقعت العديد من الاتفاقيات الدولية المعنية بهذا الشأن ومن بينها الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وبدوره قدم المستشار حسن المعيني، خلال المحاضرة، توضيحات مهمة في مجال الجرائم الإلكترونية، والتعريفات المرتبطة بها مثل مفهوم الشبكة الإلكترونية ووسيلة تقنية المعلومات، كما قدم تعريفا بأبرز الجرائم التي تتعلق بجرائم تقنية المعلومات وتصنيفاتها وفق القانون.

وأوضح  أنه يمكن لأفراد المجتمع الإبلاغ من خلال هواتفهم الذكية عبر التطبيق الذكي "مجتمعي آمن" الذي يتيح للأفراد الإبلاغ عبر أربع وسائل، هي: الصور، والفيديو، والتسجيل الصوتي، وتحميل الرابط، حيث يضمن التطبيق السرية التامة لهوية المبلغين، واتخاذ الإجراءات السريعة في البلاغات من خلال مكتب التحقيقات الاتحادي التابع للنائب العام.

 

Email