تستغني عن نصف ثروة طليقها من أجل العيش في الإمارات

ت + ت - الحجم الطبيعي

تتزاحم الأمنيات في  مخيلة وعقل كل إنسان، فلكل منا أمنياته الخاصة والعامة، هذه حالنا في كل يوم، ومع كثرتها، تطغى أمنية واحدة لتتصدر المشهد، هي الأساس في كل شيء، وهي الوحيدة التي أتوسل عدالتكم، بأن لا تغيرها علينا، فكل الأماني دونها قابلة للتأجيل أو حتى التنازل عنها، وهي غير قابلة لذلك، هذه الأمنية هي أن اعيش أنا وأبنائي الثلاثة في رحاب دولة الإمارات وطن المحبة والتسامح.... كلمات بدأت بها سيدة أوروبية إفادتها أمام محكمة أبوظبي، في دعوى تقدم بها زوجها السابق (طليقها) للمطالبة بحضانته لأبنائهما وأخذهما معه للعيش في بلدهما الأم.

السيدة رفضت كافة المغريات والمميزات التي قدمها زوجها السابق من فيلا سكنية ونصف ما يملكه من مبالغ مالية، مقابل العيش والبقاء في وطن اعتبرته منزلها الأول، فالامارات وفرت لها على حسب قولها طول العشرين عاما التي أقامت فيها كل مقومات العيش الكريم والأمن والاستقرار.

وتفصيلاً، فقد تقدمت السيدة الأوروبية بوكالة محاميها سعود بالحاج بدعوى قضائية، تطالب فيها بإثبات حقها في حضانة أبنائها الثلاثة، وإلزام زوجها السابق (والد الأبناء) بأن يؤدي لها نفقتهم ونفقتها السابقة، وأجرة الحضانة ومصاريف الدراسة وأجرة مسكن حضانة مع خادمة.
تلك الطلبات وافق الأب على توفيرها بشرط انتقال طليقته مع أبنائها للعيش في وطنهم الأم بأوروبا، مقدماً صورة عن عقد الطلاق المبرم بينهما وشهادة تفيد بتسجيل أولاده في إحدى المدارس وطنهم الأم، وبتأجير فيلا سكنية بقيمة 120 ألف درهم لسكن طليقته مع أبنائهم الثلاثة.

وعقب المحامي سعود بالحاج الحاضر مع الزوجة السابقة، بأن موكلته مستقرة في دولة الأمارات منذ زمن طويل وهي تعمل في احدى المؤسسات المحلية، ملتمساً من هيئة المحكمة الحكم لموكلته بحضانتها للأطفال كونها هي الاقدر على رعاية الابناء، خاصة وان والدهم يعمل في شركة تقوم بتغيير مقر عمله من بلد إلى آخر.

وأضافت السيدة : بأن الإمارات هو وطنها الأول فأبناؤها نشأوا وترعروا فيها، ولم يشعروا يوماً بأنهم في غربة أو بعيدون عن وطنهم، مشيراً إلى أنها على استعداد لرفض كافة المميزات التي عرضها طليقها للعودة إلى وطنها، وذلك مقابل حصولها على الحضانة والعيش في الإمارات.

وقضت المحكمة بإثبات حق الأم في حضانة أبنائها الـ 3 وإلزام والد أبنائها بأن يؤدي مبلغ 3 الاف درهم نفقة للابناء شامله للطعام والشراب والكسوة، وبإلزامة بأن يؤدي أجرة حضانة مبلغ 300 درهم مع رسوم ومصاريف واتعاب المحاماة.

كما ألزمت الزوجة السابقة بتمكين والد أبنائها من رؤية أولاده مع الاصطحاب داخل أبوظبي، وهو ذات الحكم الذي أيدته محكمة استئناف أبوظبي.

Email