محكمة عجمان الابتدائية الاتحادية الخامسة عالميا في مؤشر إنفاذ العقود
حققت محكمة عجمان الاتحادية الابتدائية تقدماً في النتائج الصادرة في محور انقاد العقود ضمن تقرير سهولة ممارسة الأعمال لإمارة عجمان لعام 2018 ، حيث حققت الترتيب الخامس عالمياً في محور إنفاذ العقود، وحقق المؤشر الفرعي للوقت المستغرق في الفصل في القضايا التجارية (أعمار القضايا) تقدماً ملحوظاً عن عام 2016، حيث انخفض الوقت المستغرق (42) يوماً ليصل إلى 174 يوما في عام 2018 مقارنة مع سنغافورة التي تحتل المركز الأول عالمياً والتي حققت 164 يوما.
كما حققت محكمة عجمان الاتحادية الابتدائية نتائج متقدمة في مؤشرات فرعية أخرى(جودة الإجراءات القضائية، والتكلفة).
وقد أصدرمعالي سلطان بن سعيد البادي الظاهري وزير العدل قراراً وزارياً بتشكيل فريق عمل برئاسة المستشار جاسم سيف بوعصيبه مدير دائرة التفتيش القضائي، للإشراف على متطلبات المؤشر وذلك بالتعاون مع مركز عجمان للإحصاء والتنافسية.
ويأتي هذا الإنجاز تحقيقاً لرؤية الإمارات 2021 وأجندتها الوطنية، وتنفيذاً لرؤية وزارة العدل وخطتها الاستراتيجية، وتطبيقاً لبرامج تطوير العمل القضائي والقانوني المعتمدة بالوزارة، حيث يدرس مؤشر إنفاذ العقود كفاءة النظام القضائي في حل النزاعات التجارية من خلال قياس الوقت المستغرق والتكلفة المتضمنة لحل القضية، أصافة إلى قياس جودة الإجراءات القضائية.
