بتوجيهات محمد بن راشد

14 مليون درهم إعفاءات من قروض إسكانية لـ 44 مواطناً

سامي قرقاش

أعلن مجلس إدارة مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، برئاسة معالي محمد إبراهيم الشيباني رئيس مجلس الإدارة، عن الانتهاء من دراسة 44 طلب إعفاء خاصاً بالمواطنين من سداد قروض الإسكان المتبقية عليهم.

وذلك وفقـــاً للتوجيهات السامية من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجـــلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وحرصاً منه على وضع احتياجات المواطنين في مقدمة أولوياته وتســخير الطاقات لتوفير حياة كريمــة لأبناء الوطن، وتأكيداً على رعاية سموه واهتـــمامه بأوضاع أبنائه المواطنين والعمل على رفع المشقات عن كاهلهم وتحقيق السعادة لهم.

وأفــاد سامي عبـــدالله قرقاش المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، بأن المؤسسة تبذل قصارى جهدها في دراسة الطلبات المقدمة للمتعاملين للإعفاء من القروض وسرعة البت فيها، حسب الشروط المعتمدة من مجلس الإدارة، منوهاً بأن مبلغ الإعفاءات لعام 2018 بلغ 13 مليوناً و984211 درهماً لـ44 طلب إعفاء.

فريق

ومن جانبه، أكد جاسم محمد الشميلي مساعد المدير التنفيذي لقطاع الإسكان، وقائد فريق دراسة طلبات الإعفاء من تسديد القروض الإسكانية بالمؤسسة، التزام المؤسسة بالمعايير التي حددها مجلس إدارة المؤسسة في دراسة الطلبات والممثلة بالمعايير التالية:

أن يقل الدخل الشهري للمستفيد عن 15000 درهم أو أقل، وفاة صاحــب القــرض أو العجز الصحي للمستفيد أو أي حالة تقدرها اللجنة، الالتزامات المالية لغرض العلاج أو حسب ما يقدره أعضاء اللجنة، الأملاك والتركة تعادل أو أقل من المبلغ المتبقي من قرض المؤسسة، والالتزام بالسداد لما زاد على 50 % من قيــمة القرض، وأن يكون مقدم الطلب قد تجاوز الـ 60 سنة من عمره، معدل تقييم أعضاء الفريق.

وأوضح أنه ليس من الضروري للحصول على الإعفاء أن يكون المتقدم متقاعداً أو لديه عجز صحي، بل مجموع النسب ومعايير التقييم هي التي تحدد النتيجة، موضحاً الحالات التي تعرض على اللجنة وتقبل دراستها وهي:

وفاة المستفيد وعدم قدرة الورثة على تسديد باقي أقساط القرض، وإصابة المستفيد بعجز صحي (كلي أو جزئي) أدى إلى انخفاض دخله، أو تعرض المستفيد لظروف ملحة أثرت على قدرته على سداد أقساط القرض مثل وقف أو انخفاض الدخل الشهري وأية ظروف أخرى تقدرها اللجنة.

هدف

وفي حالة رفــض الطلب يحق للمستفيد أو ورثتــه أن يتقـــدموا بطلب جديد بعد مضي 6 أشهر من تاريخ صدور قرار اللجنة على طلبهم السابق في حالة وجود أسباب استجدت على الطلب، مؤكداً أن الهدف الاستراتيجي للمؤسسة متمثل في تحقيق الاستقرار السكني للأسرة المواطنة، وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين، وتقديم خدماتها بصورة متميزة.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات