بحضور ذياب بن محمد بن زايد
ملتقى الشركاء الاستراتيجيين في النقل البحري يناقش التطوير وجودة الخدمات
بحضور سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس دائرة النقل، نظمت الدائرة ملتقى الشركاء الاستراتيجيين في قطاع النقل البحري لعام 2019.
وذلك في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها دائرة النقل لتعزيز علاقات التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين بما يرتقي بجودة الصناعة البحرية والخدمات المقدمة فيها ويدعم التنمية المحلية.
وشارك في الملتقى الذي أُقيم في فندق الريتز كارلتون- أبوظبي، كل من دائرة التنمية الاقتصادية ودائرة التخطيط العمراني والبلديات والقيادة العامة لشرطة أبوظبي وشركة موانئ أبوظبي ومركز النقل المتكامل، وهيئة البيئة أبوظبي، والهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية.
وشركة أبوظبي للخدمات العامة «مساندة»، والإدارة العامة للجمارك، ومركز أبوظبي لإدارة النفايات - تدوير، وبلدية مدينة أبوظبي، وبلدية منطقة الظفرة والبيئة الاتحادية للهوية والجنسية، وجمعية الصيادين، ودائرة القضاء وهيئة الأنظمة والخدمات الذكية، وشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، ومركز الإحصاء أبوظبي، وموانئ دبي العالمية، ومجلس البطين بأبوظبي، بالإضافة إلى عدد آخر من الجهات الحكومية والخاصة والشركاء الاستراتيجيين في القطاعين العام والخاص.
جهود
وقال الكابتن سيف راشد المهيري المدير التنفيذي لقطاع النقل البحري بالإنابة في دائرة النقل، إن الملتقى ينعقد في إطار الجهود المبذولة لبناء شراكات ناجحة ومستدامة، تجسد رؤى القيادة الحكيمة، وتصب في خدمة التنمية المحلية، وتحقق قيمة مضافة للقطاع الخاص، وترتقي بجودة الخدمات المقدمة في قطاع النقل البحري، مشيراً إلى الأهمية المتزايدة لقطاع النقل البحري في دعم الاقتصاد المحلي.
حيث تشمل المهام المنوطة بهذا القطاع، عملية التشريع والتنظيم والرقابة وإعداد الاستراتيجية الشاملة لكافة الأنشطة والشؤون البحرية في مياه الإمارة والخاصة بالوسائل البحرية والمساعدات الملاحية والموانئ والممرات المائية والمرافق والأرصفة البحرية وتراخيص البنية التحتية البحرية وما يتعلق بها، فيما يهدف القطاع إلى إقامة ممرات مائية وبنية تحتية آمنة ومنظمة، وتحسين الأداء اللوجستي للإمارة، وتطوير النقل المائي العام، إضافة إلى العمل على تطوير أبوظبي لتصبح وجهة سياحية بحرية عالمية.
عرض
وقدم المهيري عرضاً مفصلاً تناول فيه واقع قطاع النقل البحري المحلي، والخطة الاستراتيجية لتطوير هذا القطاع بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين.
كما تناول أبرز التطورات والإنجازات والفرص والتحديات، بما يعزز الجهود الرامية إلى إرساء بنية تحتية متطورة وصناعة بحرية متكاملة ومستدامة، تستند إلى قاعدة تشريعية واضحة وشفافة وتتبع أعلى معايير البيئة والسلامة، وتوفر وسائل نقل آمنة وخدمات بحرية متميزة للمتعاملين وتعزز حركة الملاحة التجارية والسياحية بما يدعم الاقتصاد المحلي والتنمية الشاملة التي تشهدها إمارة أبوظبي.
وتضمن العرض عدداً من البيانات والإحصائيات التي أظهرت أن مساهمة الموانئ في الدخل القومي تبلغ 24 مليار درهم، مع وجود 11 ميناء تجارياً وخدمياً وسواحل بطول 2435 كيلومتراً، في حين تبلغ مساحة مياه الإمارة 48 ألف كيلومتر مربع.
لافتاً إلى أن إمارة أبوظبي تمتلك 215 جزيرة و37 قناة بحرية مرسمة، فيما استقطبت إمارة أبوظبي نحو 360 ألف سائح عن طريق البحر في العام 2018، ويبلغ عدد قوارب النزهة المسجلة في الإمارة 9045 قارباً، إلى جانب 3500 دراجة مائية.
مبادرات
وأعلن المدير التنفيذي لقطاع النقل البحري أمام الحضور عن عدد من المبادرات التي سيقوم القطاع بتنفيذها خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، والتي ستوفر الكثير من الفرص أمام القطاع الخاص.
ومن بينها تحسين وتحديث آلية حصر الحوادث البحرية وتحديد المسببات والحلول، وتطوير وتنظيم المنازيل والمراسي والمواقف الجافة، وإعداد خطة تهيئة الممرات المائية في المياه الداخلية للإمارة، وإزالة الوسائل البحرية المهجورة والمهملة، وتحديث الخرائط الملاحية لمياه الإمارة، إضافة إلى تنظيم الأرصفة البحرية في مصفح، وتسهيل الإجراءات على المتعاملين، وإنشاء مدينة صناعية بحرية.
تجديد
شملت المبادرات الجديدة، عزم قطاع النقل البحري تجديد عبارات جزيرة دلما بعبارات حديثة وسريعة، وربط الجزر السياحية بشبكة نقل بحري، وإنشاء منافذ دولية لليخوت الزائرة، وتطوير جزيرة دلما كمركز لليخوت المحلية والدولية، وتشجيع وتطوير السياحة البحرية البيئية، فضلاً عن تطوير فعاليات محلية وعالمية لمجتمع رواد البحر، وإعداد لائحة الممرات المائية وقرارات البنية التحتية بما سيوفر 75 خدمة جديدة للمتعاملين.
