وفقاً لتقرير البنك الدولي 2019

«قضاء أبوظبي» الأولى إقليمياً في مؤشّر إنفاذ العقود

حققت دائرة القضاء في أبوظبي المرتبة الثامنة عالمياً وفقاً للتقرير الصادر من البنك الدولي مؤخراً بخصوص الجهات الأكثر تميزاً في مؤشر إنفاذ العقود.

كما احتلت المركز الأول إقليمياً بين الدول والعواصم الخليجية والعربية ومنطقة الشرق الأوسط في مؤشر متوسط الزمن المستغرق في تسوية القضايا، حيث بلغ 201 يوم مقترباً من دولة سنغافورة.

والتي حصلت على الترتيب الأول عالمياً بـ150 يوماً.ورفع المستشار يوسف العبري وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، التهنئة إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء، بهذا الإنجاز الذي جاء تتويجاً لجهود ورؤية سموه نحو تفعيل النظام القضائي في أبوظبي وفق أرقى الممارسات العالمية، والمساهمة بفاعلية في خلق بيئة أعمال جاذبة للاستثمار في إطار تحقيق رؤية 2030 في أن تكون مدينة أبوظبي واحدة من أفضل خمس عواصم في العالم.

وأشار العبري إلى حرص الدائرة على تعزيز القوة التنفيذية للعقود، وتقليل الوقت المستغرق سواء في إتمام المعاملات أو التقاضي، باعتباره جزءاً أساسياً من جودة الأداء بما يحقق تسريع دورة الأموال، وبالتالي يعزز القوة التنافسية لإمارة أبوظبي ويساهم في بناء اقتصاد مستدام.

من جهته، أوضح عبد الله سيف زهران، مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي والتطوير المؤسسي وعضو فريق التنافسية بدائرة القضاء؛ أن البنك الدولي قد أصدر مؤخراً نسخته الأخيرة من تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2019، والذي تناول قياس الجودة والكفاءة التنظيمية من خلال عدد من المؤشرات المتعلقة بالأنظمة التجارية وحماية حقوق الملكية، والمقارنة بين 189 دولة من حيث الأنظمة والقوانين التي تؤثر على 11 مجالاً من مجالات الأعمال التجارية.

وأضاف؛ أن التقرير تضمن هذا العام تقييم نتائج مجموعة من المؤشرات المعنية بها مختلف الدوائر الحكومية في دولة الإمارات العربية المتحدة ومن ضمنها إمارة أبوظبي. وفي هذا الصدد؛ اختصت دائرة القضاء بأبوظبي بمؤشر «إنفاذ العقود» الذي يعكس الأداء القضائي وأثره على حركة الاقتصاد في الإمارة، كما يرصد أداء النظام القضائي عبر ثلاثة مؤشرات فرعية: الزمن المستغرق في تسوية القضايا، وتكلفة الدعوى، وجودة العمليات القضائية في المحكمة التجارية.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات