قانون التعاونيات يسهم في حماية المستهلك واستقرار الأسعار

أكد مسؤولون في جمعيات تعاونية أن اعتماد مجلس الوزراء القانون الاتحادي في شأن التعاونيات يسهم في حماية المستهلك واستقرار الأسعار.

وأشاد الشيخ محمد بن عبد الله بن سلطان النعيمي، رئيس دائرة ميناء وجمارك عجمان، رئيس مجلس إدارة جمعية أسواق عجمان التعاونية، باعتماد مجلس الوزراء القانون الاتحادي في شأن التعاونيات، الهادف إلى تطوير وتنظيم قطاع الجمعيات التعاونية بالدولة.وأكد النعيمي أن النقطة الأبرز في اعتماد القانون تكمن في تمكين الممارسات التجارية السليمة وحماية المستهلك وحقوق الملكية الفكرية، والعمل على توفير بيئة أعمال وشراكة وطنية لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني محلياً.

ولفت إلى أن مثل هذه التشريعات والقوانين المبتكرة تسهم في تحقيق تنمية وتنافسية الاقتصاد الوطني، وتهيئة بيئة مشجعة لممارسة الأعمال وتنمية الصناعات والصادرات الوطنية، عبر تطوير منتجاتها وتحسين جودتها، وتشجيع الاستثمار، وتنظيم المنافسة وقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة. بدوره، قال خالد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لتعاونية الاتحاد:

«سيسهم القانون الاتحادي في تنظيم وتطوير العمل التعاوني وتحفيز كفاءته وفق سياسة اقتصادية جديدة تسمح بالتوسع والانتشار داخل الدولة وخارجها، مما يسهم في انطلاق مفهوم اقتصادي مستدام عصري وجديد للتعاونيات الاستهلاكية».

وأشار إلى أن النظرة الثاقبة للحكومة الرشيدة سترسم خريطة طريق جديدة مزدهرة بالنتائج الإيجابية المفعمة بالأفكار المبتكرة المبدعة، وستسهم ببث روح اللامستحيل في تحقيق اقتصاد وطني مستدام للأجيال المقبلة.وأضاف أن التعاونيات الاستهلاكية مع القانون الجديد أصبحت خططها الاستراتيجية ذات نظرة شمولية متنوعة، تسعى لترك بصمة جديدة إيجابية بالقطاع الاقتصادي غير النفطي لدولة الإمارات.

وأكد إبراهيم البحر، خبير تجارة التجزئة، أن القانون الجديد سيعطي فرصة للجمعيات التعاونية الوطنية بالانتشار، وفتح فروع لها على مستوى الدولة.

وأشار إلى أن ذلك سيخلق منافسة قوية بين الجمعيات المختلفة، بما يعود بالفائدة على المستهلك وعلى دعم الاقتصاد الوطني، وتوفير الأمن الغذائي.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات