مجلس الوزراء يوجه بإنشاء صندوق ادخار للموظفين غير المواطنين
بحثت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، مؤخراً، أفضل الممارسات المتبعة عالمياً في إدارة صناديق التقاعد ومكافآت نهاية الخدمة، مع بيوت خبرة وشركات عالمية رائدة في هذا المجال، وذلك تمهيداً لوضع تصور مناسب، وآلية واضحة لإنشاء صندوق خاص بمكافآت التقاعد ومستحقات نهاية الخدمة، للعاملين في دولة الإمارات العربية المتحدة من غير المواطنين في القطاعين الحكومي والخاص.
جاء ذلك خلال جلسة طاولة مستديرة عقدتها الهيئة، مؤخراً، في مقرها بدبي، مع بيوت خبرة إقليمية وعالمية، وشركات متخصصة في إدارة صناديق الادخار، بحضور الدكتور عبد الرحمن عبد المنان العور مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، وليلى السويدي المدير التنفيذي لقطاع البرامج وتخطيط الموارد البشرية في الهيئة، وعائشة السويدي المدير التنفيذي لقطاع سياسات الموارد البشرية في الهيئة، وممثلين عن وزارة الموارد البشرية والتوطين.
وتأتي هذه الجلسة في ضوء المؤتمر الأول لحوافز العمل ومكافآت التقاعد، الذي عقد في دبي مؤخراً، برعاية الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، وبمشاركة مدراء المحافظ المالية ذات الصلة بإدارة صناديق الادخار، وصناديق الاستثمار في مكافآت التقاعد، وبعد دراسة أعدتها الهيئة، بتوجيهات من مجلس الوزراء، وبالشراكة مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، حول آليات وأبعاد إنشاء صندوق ادخار خاص بالموظفين غير المواطنين.
وأكد الدكتور عبد الرحمن العور مدير عام الهيئة لـ "البيان" أن الهدف من جلسة الطاولة المستديرة هو إجراء حوار تفصيلي معمق حول بعض القضايا والنقاط الواردة في الدراسة، وتعزيزها بخبرات عملية مبنية على أفضل الممارسات العالمية؛ لبناء تجربة نموذجية.
وذكر العور أن الدراسة الخاصة بصندوق التقاعد ومكافآت نهاية الخدمة، مبنية على أسس ومنهج علمي، حيث جاءت بعد لقاءات عدة مع الجهات المعنية على مستوى الدولة، ومنها: (الحكومات المحلية، ووزارتي المالية والاقتصاد، وصناديق المعاشات، وهيئة الأوراق المالية والسلع، وهيئة التأمين، وغرف التجارة،ودوائر التنمية الاقتصادية، والمجالس التنفيذية في أبوظبي ودبي).
وبين العور أن الدراسة تسير وفق الأطر الزمنية المحددة، وصولاً إلى إعداد تصور نهائي ورفعه لأصحاب القرار بخصوص إنشاء صندوق ادخار، يعزز توجهات الدولة لأن تكون بيئة حاضنة وجاذبة للكفاءات ذات المهارات العالية من كافة أنحاء العالم، وتوفير فرص أفضل للموظفين، تتيح لهم حياة كريمة، وتعزز من ولائهم للشركات والمؤسسات التي يعملون فيها، لا سيما في القطاع الخاص.
وأوضح مدير عام الهيئة أن صناديق الاستثمار في مكافآت التقاعد من شأنها أن تساعد الموظفين والعاملين على التخطيط السليم للمستقبل بالاستفادة من مكافآت نهاية الخدمة، وتمكنهم الاستفادة من مواردهم المالية وتحقيق الذات بعد التقاعد وتوفير فرص عمل للأجيال الجديدة مثل جيل الشباب أو ما يسمى بجيل الألفية.
وأضاف العور: "أعتقد أن فكرة إنشاء مثل هذه الأنظمة أو صناديق الادخار لمكافآت نهاية الخدمة بكافة القطاعات تعد خطوة استراتيجية مهمة وتجربة جديدة من نوعها على مستوى المنطقة، وهناك تجارب عالمية ناجحة في هذا المجال، وفي الدولة".
وأشار إلى أن إنشاء صندوق خاص بمكافآت التقاعد ومستحقات نهاية الخدمة للعاملين في دولة الإمارات سيكون له أثر كبير وأبعاد ومنافع اجتماعية واقتصادية كبيرة على أطراف العملية الإنتاجية ككل، وذلك طبقاً للدراسة التي تعدها الهيئة، مؤكداً أن المشروع يأتي منسجماً مع توجهات وتوجيهات القيادة الرشيدة للدولة التي تحرص كل الحرص على توفير فرص عمل لأجيال المستقبل وصون حقوق العاملين في الدولة، وضمان حصولهم على كافة مستحقاتهم بما فيها مكافأة نهاية الخدمة، بالإضافة إلى تعزيز السعادة وتحقيق أعلى مستويات الاستقرار الأسري والرفاه المجتمعي.
نبذة عن الدراسة
وحسب الدراسة يخصص الصندوق لجمع مستحقات نهاية الخدمة، بحيث تصرف مساهمات أصحاب العمل أو المؤسسات، للموظف المستفيد دفعة واحدة، عند التقاعد أو انتهاء الخدمة، مضافاً إليها العوائد الاستثمارية، وبذلك يكون الموظف شريكاً في القرارات الاستثمارية.
وتقترح الدراسة أن تتولى الجهات المختصة في إدارة المحافظ الاستثمارية والمالية، يطلق عليها «مديرو الاستحقاقات»، إدارة الصندوق الذي يحتوي الاستقطاعات الشهرية، ومساهمات الموظفين الإضافية الطوعية، واستثمارها على الوجه الأمثل، الذي يحقق عوائد مالية تعود بالنفع على الموظفين، الذين يساهمون في القرارات الاستثمارية.
وترى الدراسة أن يكون نظام الادخار اختيارياً بالنسبة للمؤسسات على اختلافها حكومية أو خاصة، بحيث تختار إما الاشتراك في النظام (الصندوق)، أو نهاية الخدمة للموظفين، وتقترح كذلك أن يترك للموظف حرية اختيار المساهمة في اشتراك شهري إضافي، في حال اختار صاحب العمل خيار الادخار، كما يمكن لصاحب العمل أن يوفر النظام لشرائح معينة من الموظفين، وفقاً لمستوياتهم، أو درجاتهم الوظيفية.
وتقترح الدراسة أن يتم احتساب تعويضات الموظف الجديد وفقاً للنظام، أما بخصوص الموظفين الحاليين، فتحتسب مبالغ نهاية الخدمة الخاصة بهم حتى تاريخ تطبيق النظام، ويتم دفعها للموظف عند الاستقالة من العمل، مضافاً إليها مساهمات المؤسسة في الصندوق، والتي تبدأ مع تطبيق النظام، في حال رغبة صاحب العمل في الاشتراك في الصندوق.
