«الموارد البشرية» تناقش تطوير تطبيقات خطط التوطين
نظمت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، ورشة عمل تطوير وتحسين تطبيقات خطط التوطين، وذلك في إطار حرص الدائرة لإيجاد أفضل الحلول للتحديات في هذا المجال، ودعم المواطن والجهات الحكومية لرفع نسبة التوطين في حكومة دبي، وبناء موظف حكومي إماراتي متمكن وذو خبرات متعددة.
وشارك في الورشة عبد الله علي بن زايد الفلاسي مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، وعدد من مدراء العموم ومدراء إدارات الموارد البشرية، ومسؤولي التوطين في الجهات الحكومية في دبي.
وتهدف ورشة «تطوير وتحسين تطبيقات خطط التوطين» التي تم تنظيمها في مركز الشباب التابع للمجلس التنفيذي، إلى تعزيز التواصل الفعَال بين الدائرة والجهات الحكومية، وتحفيز الجهات الحكومية للإقبال على التوطين، وتحقيق وتفعيل خطط التوطين والإحلال، وتحديد المؤشرات في مشاركة الاماراتيين في سوق العمل في القطاعات الاستراتيجية.
أولوية
وأكد عبد الله علي بن زايد الفلاسي أن ملف التوطين يشكل أولوية وطنية تستدعي تضافر وتكامل الجهود بين جميع الجهات، ومن هذا المنطلق تعمل دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي متمثلة بقسم التوطين على ترجمة توجيهات القيادة الرشيدة الرامية إلى تمكين أبناء الإمارات وإعطائهم الفرصة كاملة لممارسة دورهم في قيادة العمل الحكومي في دبي.
وقال: إن قانون الموارد البشرية لحكومة دبي رقم 8 لسنة 2018، أولى أهمية خاصة لموضوع التوطين، حيث أفرد فصلاً كاملاً له، وتم استحداث العديد من المواد، سواء من حيث الأولوية في التعيين، وخطة التوطين والإحلال، ورعاية خريجي الثانوية العامة وتأهيل حديثي التخرج، وكذلك التدريب الميداني.
مشيراً إلى أن القانون أكد على إعطاء الأولوية للمواطنين في شغل الوظائف الشاغرة لدى الجهات الحكومية، بحيث لا يجوز شغل أية وظيفة شاغرة لدى الدائرة إذا كان هناك مواطن تتوافر فيه الشروط المطلوبة لشغلها، وإعطاء الأولوية في التعيين من المواطنين لمن أدى الخدمة الوطنية منهم.
وأضاف إن قانون الموارد البشرية لحكومة دبي نص كذلك على ضرورة توفير التدريب اللازم في حال احتاج المواطن المتقدم لشغل الوظيفة الشاغرة تدريباً معيناً لتمكينه من القيام بأعباء تلك الوظيفة بكفاءة عالية.
تحسين
تم مناقشة سبل تطوير وتحسين تطبيقات خطط التوطين في دوائر حكومة دبي، ومدى إمكانية تحديد المؤشرات بهدف زيادة مشاركة الإماراتيين في سوق العمل في القطاعات الاستراتيجية والوظائف المحورية، بالإضافة إلى أهمية تحسين تنافسية القوى العاملة الإماراتية لتكون ركيزة أساسية للتنمية من خلال إعداد وتأهيل الكوادر الوطنية بمهارات المستقبل واحتياجات سوق العمل.
