«لجنة المناطق الساحلية» بأبوظبي تستعرض خطة عملها

عقدت اللجنة العليا للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية في إمارة أبوظبي أول اجتماع لها لوضع خطة عملها خلال الفترة القادمة.

وقد عقد الاجتماع بمقر هيئة البيئة ــ أبوظبي بمبنى المعمورة برئاسة الهيئة وبحضور أعضاء اللجنة من دائرة التخطيط العمراني والبلديات، ودائرة الثقافة والسياحة، ودائرة النقل، وأدنوك وجهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل.

وتم خلال الاجتماع استعراض الخطة البحرية 2030: خطة عمل الإطار الساحلي والبحري لإمارة أبوظبي والإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، والتي قامت دائرة التخطيط العمراني والبلديات بتطويرها في عام 2016 وتقوم هيئة البيئة - أبوظبي بالإشراف على تنفيذها وتعد أول خطة ساحلية وبحرية مكانية متكاملة على مستوى المنطقة.

وتهدف الخطة البحرية إلى تطوير إطار تنظيمي موحد ومبسط ومحدث لعملية تخطيط المناطق الساحلية والبحرية يوجه التنمية المستدامة للاستثمارات والمبادرات الحكومية والخاصة الواقعة ضمن نطاق المنطقة الساحلية والبحرية لإمارة أبوظبي.

كما تضمن الخطة البحرية توفير فرص متكافئة للاستثمار مع الاستفادة من الإمكانيات التي توفرها النظم البيئية المتنوعة في إقامة أنشطة ترفيهية وتعزيز السياحة البيئية مع الأخذ بالاعتبار المحافظة على ثروات الإمارة واستدامة مواردها البحرية والساحلية بما يضمن توفير حياة كريمة وآمنة للأجيال القادمة.

10 تحديات

وتحتوي الخطة البحرية 2030 على 10 تحديات على مستوى أبوظبي، وهي التَكيف مع التغيرات المناخية ــ الموارد الطبيعية الساحلية والبحرية، جودة المياه البحرية، التراث الثقافي، الترفيه والسياحة، الأعمال التجميلية، وسائل النقل البحرية، الخدمات البحرية، الاقتصاد الأزرق والأمن والسلامة. وقد تم تحديد 19 جهة في الخطة لكل منها إجراءات إدارية محددة لتحقيق الهدف.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات