ترأس معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة الاجتماع الثاني لمجلس الإمارات للتغير المناخي والبيئة للعام الجاري الذي عقد في ديوان الوزارة بدبي واستعرض مجموعة من المشاريع والمبادرات البيئية المهمة على مستوى الدولة والتي تستهدف جميعها تحقيق رؤى واستراتيجيات الدولة للاستدامة.
وخلال الاجتماع الذي حضره أعضاء مجلس الإمارات للتغير المناخي والبيئة وممثلين من الجهات الاتحادية والمحلية والهيئات ذات الاختصاص، أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي أن وزارة التغير المناخي والبيئة تحرص على عقد مثل هذه الاجتماعات الدورية لتعزيز التعاون والتنسيق والعمل على الوصول إلى حلول مبتكرة للتحديات البيئية وتداعيات التغير المناخي المُلحّة بطريقة تضمن تحقيق معادلة النمو الاقتصادي، وحماية البيئة وضمان استدامة مواردها الطبيعية والحفاظ على الموروث الثقافي للدولة، من خلال وضع وتنفيذ خطط شاملة وطموحة تعزز من الدور والمكانة البارزة للدولة وتقدم نموذجاً للعمل البيئي يحتذى به إقليمياً وعالمياً.
وافتتح المجلس جدول أعماله، بعرض مستجدات العمل في البرنامج الوطني للتكيف المناخي في قطاعين البنية التحتية والصحة، كما تم عرض نتائج حملة مكافحة آفة سوسة النخيل الحمراء للعام 2018، والتي نفذت حزمة متكاملة من التدابير، وتم خلالها توظيف أحدث النظم والتقنيات في الكشف عن الآفات ومكافحتها، ومعالجة الأشجار المتضررة، والإرشاد التقني، وبناء القدرات، وتنفيذ أنشطة الإرشاد لزيادة الوعي وأهمية الإدارة المتكاملة لمكافحة الآفات.
كما تعرف الأعضاء خلال الاجتماع على قائمة الأنواع الغازية، بالإضافة إلى مناقشة ظاهرة الاحتطاب الجائر والتي تستهدف قطع الأشجار البرية بطرق غير مشروعة، ومن ثم بيعها عبر باعة جائلين أو من خلال أسواق محلية في إمارات الدولة، بما يخالف أحكام التشريعات المنظمة لذلك ومن أهمها القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 1999م في شأن حماية البيئة وتنميتها وتعديلاتها، وقرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2018م بشأن زراعة النباتات المحلية والمحافظة على الطبيعة، وقرار وزاري رقم ( 84 ) لسنة 2012 م بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (5) لسنة 2009م في شأن المدخلات والمنتجات العضوية.
توصيات
وناقش الأعضاء التوصيات والحلول المقترحة للحد من هذه الظاهرة أهمها التوعية بأهمية الأشجار وبأخطار الاحتطاب الجائر على البيئة والتنوع الحيوي والتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة بشأن إدراج برامج تثقيفية حول الموضوع ضمن خطط عملها، ووضع لوحات إرشادية وتحذيرية في مداخل المناطق الجبلية والصحراوية، وإحكام الرقابة من قبل السلطات المحلية على عمليات قطع الأشجار البرية، وعلى منافذ البيع والطرقات الخارجية المؤدية إلى المناطق الجبلية والصحراوية، وتشديد العقوبات الخاصة بحق المخالفين.