المجموعة: 60% التوطين حتى 2020.. و6 دقائق لإنهاء خدمات العميل

«الوطني» يطالب «بريد الإمارات» بالتزام خطط التوطين

أمل القبيسي مترئسة جلسة المجلس الوطني الاتحادي | من المصدر

أكد المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته الخامسة عشرة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي السادس عشر التي عقدها أمس في مقره بأبوظبي برئاسة معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي، وناقش خلالها موضوع «سياسة مجموعة بريد الإمارات»، على ضرورة تطبيق المجموعة للقوانين الخاصة بالموارد البشرية للحكومة الاتحادية وتعديلاته ولائحته التنفيذية والربط الكلي مع نظام إدارة الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية «بياناتي»، وتنفيذ قرار مجلس الوزراء فيما يتعلق بقصر شغل الوظائف الإدارية والإدارية المساعدة على المواطنين فقط، مع ضرورة التزام المجموعة بسياسات وآليات وخطط التوطين للحكومة الاتحادية.

بدورها أكدت المجموعة أن هناك خطة لزيادة نسبة التوطين إلى 60% حتى عام 2020، كما حددت ست دقائق حد أقصى لإنهاء خدمات العميل.

أسئلة

وفي بند الأسئلة، وجّه 7 أعضاء بالمجلس 7 أسئلة لممثلي الحكومة، بينها ثلاثة أسئلة موجهة لمعالي حسين إبراهيم الحمّادي وزير التربية والتعليم، وقامت بالإجابة عنها معالي جميلة بنت سالم المهيري وزيرة الدولة لشؤون التعليم العام، و4 أسئلة موجهة لمعالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، الذي اعتذر عن عدم الحضور، وأرسل ردوداً كتابية على الأسئلة، وتمت الموافقة على إجابة سؤال واحد، فيما لم يكتف الأعضاء على الردود الكتابية على الأسئلة الثلاثة الأخرى وطلبوا حضور الوزير.

وأوضحت معالي جميلة بنت سالم المهيري، رداً على سؤال من العضوة عزة سليمان، حول «مدى جاهزية المدارس لاستقبال ودمج أصحاب الهمم»، أن الوزارة انتهت من تجهيز 2840 دورة مياه في المدارس، وتوفير 120 مصعداً، وصيانة وإنشاء 1329 منحدراً يسهّل حركة أصحاب الهمم داخل المدارس، بينما على الصعيد التأهيلي، فقد نظمت عشرات الورش والدورات التدريبية للمعلمين ومديري المدارس، لتأهيلهم فيما يتعلق بالتعامل مع هذه الفئة من الطلبة، وكيفية دمجها واحتضانها بالمدارس.

وكشفت عن أن الوزارة اعتمدت الأسبوع الماضي سياسة جديدة للتعليم الدامج، ورفعتها إلى مجلس الوزراء تمهيداً لإقرارها وتطبيقها في مدارس الدولة، لكونها تعنى بهذه الفئة منذ الطفولة وحتى التخرج في الجامعات، من خلال توفير أماكن بالمدارس لكافة الطلبة أصحاب الهمم مهما كانت إعاقاتهم، وكذلك توفير الكادر التعليمي المؤهل للتعامل مع هذه الفئة دراسياً ونفسياً.

ولفتت إلى أن عملية دمج الطلبة أصحاب الهمم في المدارس يتم تنظيمها من خلال لجنة وزارية مختصة، تقيس مستوى وحالة كل طالب، وتحدد آلية التعامل الأنسب في دمجه، منوهة إلى أن هذه اللجنة تمكنت من تقييم وتوجيه نحو 300 حالة منذ بداية العام الجاري وحتى الآن.

وذكرت أن الوزارة أجرت مؤخراً استبياناً لقياس مدى رضا أولياء أمور الطلبة أصحاب الهمم، بالتعاون مع إحدى الجامعات الحكومية الكبرى، وانتهى إلى أن 88.5% من أولياء الأمور يشعرون بالرضا عن الخدمات المقدمة لأبنائهم في المدارس.

الحصص الرياضية

ورداً على سؤال آخر حول ممارسة الأنشطة الرياضية في المدارس موجه من العضو سعيد الرميثي، كشفت وزيرة الدولة لشؤون التعليم العام، عن اعتماد الوزارة خطة لزيادة عدد الحصص الرياضية الأسبوعية في المدارس، وذلك في إطار الاهتمام بالأنشطة الرياضية في المدارس، مشيرة إلى قيام الوزارة بخطوات متميزة في تعزيز إنشاء جيل رياضي لكافة الحلقات التعليمية الثلاث.

وفي ردها على سؤال حول «عدم وجود سلم وظيفي في الميدان التربوي»، أكدت معالي جميلة المهيري، أن الوزارة قامت بترقية 3 آلاف معلم وموظف في الميدان التربوي خلال العامين 2017 و2018، بقيمة إجمالية بلغت 35 مليون درهم، مشيرة إلى أن الوزارة تتبع نظام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية في الترقيات.

وبينت أن الوزارة تعمل على تنفيذ خطة جديدة للتدرج الوظيفي للمعلمين، ترتبط برخصة المعلم، على أن تدخل حيز التطبيق الفعلي عام 2021.

وشهدت الجلسة اعتذار معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، عن عدم الحضور، مكتفياً بإرسال ردود كتابية على أربعة أسئلة برلمانية، رفض ثلاثة أعضاء من موجهي الأسئلة الاعتداد بهذه الردود مطالبين بضرورة حضور الوزير، فيما وافق عضو واحد على رد كتابي من الوزير على سؤال في شأن السند القانوني لفرض البنوك رسوماً على حسابات أصحاب الرخص التجارية المنتهية.

خدمات ذكية

وانتقل المجلس إلى مناقشة موضوع سياسة مجموعة بريد الإمارات، وخلال مناقشة الموضوع رد محمد سلطان القاضي رئيس مجلس إدارة مجموعة بريد الإمارات، على عدد من الأسئلة التي وجهها أعضاء بالمجلس.

وحول وجود عدد من الشركات المرخصة من بعض الدوائر المحلية تقدم خدمات مشابهة لخدمات المجموعة دون الحصول على ترخيص من المجموعة، وخطة المجموعة لتأهيل الشباب المواطن لتقديم خدمات ذكية، قال القاضي: «البريد يواجه تحديات كبيرة موجودة على مستوى العالم، حيث تعاني جميع الدول من مشكلة انخفاض الرسائل والصناديق والمراجعين لمراكز البريد بسبب التطور التقني والتكنولوجي، وتمت الاستعانة بشركة مختصة لوضع استراتيجية متكاملة لتقديم العديد من الخدمات وتمت مناقشتها والتصديق عليها والآن في طور التنفيذ».

ورداً على سؤال بشأن عدم تطبيق المجموعة أحكام ولوائح الموارد البشرية الاتحادية والربط في نظام «بياناتي»، قال القاضي: «لدى المجموعة قانون صادر سنة 2013 يختص بإنشاء المجموعة ويعطي مجلس الإدارة جميع الصلاحيات بوضع أنظمة ولوائح وقوانين داخلية، وتم العمل بناء على هذا القانون». وأشار القاضي إلى أن حجم الاستقالات من المجموعة «طبيعي»، لافتاً إلى اهتمام المجموعة بتأهيل وتدريب الشباب المواطنين، لكن هناك من يستقيل لحصوله على فرص وظيفية أفضل برواتب أكبر في جهات أخرى.

وأضاف: «إن الاستقالات شأن شخصي ولا يخص المؤسسة، ويوجد ربط مع نظام بياناتي، كما أن هناك شواغر بالمجموعة، لكنها ليست عديدة، ولأننا نتجه من مؤسسة حكومية إلى شركة مساهمة عامة، فنحن حذرون في شغل الوظائف قبل معرفة الوضع المستقبلي، كما أن هناك صعوبة في الحصول على موظفين في مجال البريد، لا سيما ونحن نسعى لشغل هذه الوظائف من قبل المواطنين»، مؤكداً أن نسب التوطين في المجموعة 42%، باستثناء الوظائف الخدمية والفنية، وهناك خطة لزيادة النسبة إلى 60% حتى عام 2020.

استقالات

ورداً على أسئلة حول ارتفاع عدد استقالات المواطنين إلى 164 استقالة خلال السنتين الأخيرتين، وتكدس المراجعين في مراكز بريدية محددة نتيجة غياب خطط مستقبلية، وانخفاض معدلات رضا المتعاملين عن الخدمات، قال القاضي: «كل مؤسسات الدولة بها استقالات، وقد تكون الأسباب متعددة منها الحصول على راتب ووظيفة أفضل وعدم إمكانية الشخص التنقل من إمارة إلى أخرى، وبدورنا نحرص على إقناع المستقيل أن يستمر في عمله، ولكن لا نستطيع التدخل في قراره».

وشدد على أن المجموعة تراعي عملية تقديم الخدمات لجميع أبناء الدولة والمقيمين بتطبيق معايير مجلس الوزراء، ولهذا بلغت نسبة رضا المتعاملين العام الماضي 83 %، لكن المشكلة أنه في بعض الأحيان توجد أوقات ذروة تؤخر زمن المعاملات، وتمت معالجة التكدس وتحديد ست دقائق حد أقصى لإنهاء خدمات العميل.

وفيما يتعلق بسؤال حول وجود أكثر من 80 وظيفة قيادية شاغرة في المجموعة، وآخر حول صرف مكافآت تشجيعية للموظفين تجاوزت خلال ست سنوات 142 مليون درهم، قال رئيس مجلس إدارة مجموعة بريد الإمارات: «نحن نتريث في شغل الوظائف بسبب التوجه إلى تحويل المجموعة لشركة مساهمة عامة، وسوف يكون هناك توسع بعد تحول المجموعة إلى شركة، وأغلب الوظائف الحالية يشغلها أشخاص بالوكالة، كوننا لا نستطيع أن نُثبّت أي موظف في درجة عالية المستوى ما لم نتأكد من قدرته، وهناك حاجة لوجود بعض الخبرات والكفاءات التي عملت في مجال البريد يجب الاستعانة بها»، مرجعاً أسباب تراجع الأرباح إلى أن البريد يواجه تحديات منها هبوط معدلات استخدام الرسائل بنسبة 40%.

وقال: إن الرضا الوظيفي داخل المجموعة بلغ 61% العام الماضي، أما عن الخسائر فإن رأسمال البريد 400 مليون درهم، وحققنا في سنة من السنوات 344 مليون درهم أرباحاً.

وحول آليات وخطط المجموعة لتأهيل وتدريب الموظفين المواطنين، أكد القاضي أن المجموعة أجرت إعادة هيكلة بالنسبة للدرجات والوظائف، ورفع بعضها إلى درجات ووظائف أعلى وتحملت المجموعة ما يقارب من 25 مليوناً نتيجة هذا التعديل.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات