مديرون وتنفيذيون في إدارات الإقامة وشؤون الأجانب بالدولة:
مبادرات القيادة توفّر بيئة جاذبة للمستثمرين
أكد مديرون وتنفيذيون في إدارة الإقامة وشؤون الأجانب بالدولة أن إعلان الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية البدء في تنفيذ قرار منح روّاد الأعمال تأشيرات مدتها 5 سنوات، وذلك بتوجيهات وحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يساهم في توفير بيئة جاذبة للمستثمرين، وترسيخ مكانة الدولة الاقتصادية عالمياً، وتعزز ريادتها في استقطاب المبدعين وأصحاب الأعمال، لافتين إلى أن مبادرة القيادة الرشيدة تعزز إسعاد المجتمع والمقيمين على أرض الدولة.
وقال اللواء محمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي: إن دولة الإمارات العربية المتحدة دائماً سباقة في الإعلان عن القرارات التي تستهدف دائماً تعزيز دورها التنموي الرائد؛ وهي اليوم وبتوجيهات وحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، تعلن عن تفعيل قرار مجلس الوزراء الخاص بإصدار وتنظيم تأشيرات رواد الأعمال بهدف تسهيل مزاولة الأعمال، مؤكدة بذلك دخول قرار منح رواد الأعمال تأشيرات مدتها خمس سنوات حيز التنفيذ الفعلي، وهي بهذه الخطوة تعزز الدور الإيجابي لهذا القرار والذي يتمثل في ترسيخ مكانة الدولة على الخارطة الاقتصادية على مستوى العالم، حيث تعد دولة الإمارات الدولة الرائدة في استقطاب المبدعين وأصحاب الأعمال لتحقيق نجاحاتهم على أرضها التي تعد الأرض الخصبة لتطوير أعمالهم فيها؛ حيث توفر مختلف الإمكانيات التي تدعم رواد الأعمال والمبدعين لممارسة أنشطتهم بكل تميز وحرفية.
بيئة استثمارية
من جانبه، أكد العميد محمد عبدالله علوان المدير التنفيذي للإقامة وشؤون الأجانب في عجمان أن مبادرات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، تأتي في إطار إسعاد المجتمع والمقيمين على أرض الدولة، وتوفير بيئة استثمارية خصبة لجذب المستثمرين وروّاد الأعمال وأصحاب الخبرات والكفاءات في مجالات العمل الحر من أجل تحقيق التنمية الشاملة في المجالات كافة.
وذكر أن قرار مجلس الوزراء اعتماد التأشيرات لمدة خمس سنوات، يؤكد على اهتمام القيادة الرشيدة في ترسيخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كوجهة عالمية لاستقطاب وجذب المواهب البشرية في شتى المجالات الحيوية الداعمة للاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسية الدولة بإطلاق مبادرات مبتكرة تسهم في تحقيق التطور الاقتصادي والاستقرار الأسري لرجال الأعمال وينعش حركة القطاعات الاقتصادية المحلية.
وأشار إلى جاهزيتهم لتنفيذ القرار الذي سوف يسهم في تنشيط القطاع الاقتصادي في الدولة من خلال منح المستثمرين وروّاد الأعمال التسهيلات اللازمة لتمكينهم من مزاولة أنشطتهم، ويعزز مكانة الدولة كقبلة استثمارية جاذبة لريادة الأعمال من شتى بقاع العالم، لافتاً إلى أن هنالك ترحيباً كبيراً من رواد الأعمال بالمبادرات التي تطلقها الدولة الأمر الذي يسهم في شحذ الهمم والإبداع وجعل روّاد الأعمال يعملون في أجواء مريحة لفترات أطول.
كما أن المجتمع يجني ثمار هذه المبادرات والاستفادة من تواجد رواد الأعمال وأصحاب الكفاءات في المجالات كافة، الأمر الذي يعزز وجود نخب متميزة تسهم في مسيرة التنمية الشاملة مع تهيئة ظروف الاستقرار الأسري لهم. ولفت إلى أن فترة خمس سنوات تمكن رواد الأعمال للتخطيط في أعمال لفترات أطول وتحقيق النجاح وهذا ما ترمي إليه مبادرات القيادة الرشيدة في الدولة في وجود بيئة استثمارية خصبة تحقق النجاح والاستدامة في الأعمال والمشاريع لكي تعم الفائدة للجميع.
استعداد
بدوره، أكد العقيد خالد يوسف بن حضيبة المدير التنفيذي للإقامة وشؤون الأجانب بأم القيوين على استعداد الإقامة وشؤون الأجانب بأم القيوين للعمل بقرار مجلس الوزراء رقم ( 56 ) لسنة 2018 في شأن تنظيم تصاريح الإقامة لرواد الأعمال وخلافهم، لإصدار تصاريح الإقامة لمدة 5 سنوات لرواد الأعمال قابلة للتجديد وأصحاب المواهب التخصصية والباحثين في مجالات العلوم والمعرفة والكفاءات والمواهب في كافة القطاعات الحيوية للاقتصاد الوطني، مثمناً اعتماد مجلس الوزراء تأشيرات طويلة الأمد لتلك الفئات الأمر الذي سوف يسهم في تحفيز نمو مجتمع الأعمال وإنعاش الحركة الاستثمارية في مختلف القطاعات الاقتصادية، كما أن تلك المبادرة تدل على حرص الحكومة على تعزيز الشراكة ما بين المستثمرين والحكومة ولدفع عجلة التنمية الاقتصادية وإعادة الثقة للمستثمرين وجذب رؤوس الأموال وإسعاد كافة المستثمرين من مواطنين ومقيمين.
إسعاد
وأضاف بن حضيبة أن منح التأشيرات سوف يشمل الزوج والزوجة والأبناء لضمان توفير بيئة متماسكة أسرياً واجتماعياً ومحفزة للأعمال والابتكار في الوقت ذاته، إضافة إلى 3 من المديرين التنفيذيين التابعين له لمدة 5 سنوات قابلة للتمديد، مبيناً أن القيادة الرشيدة، دائماً ما تسعى إلى إسعاد كل من يقيم على أرض الإمارات، كما تواكب ما يجري على الساحة الاقتصادية وتطلق مبادرات تدفع عجلة التنمية الاقتصادية من خلال تقديم التسهيلات والحوافز التي تنعش أداء القطاعات الاقتصادية المتنوعة في الدولة، لافتاً إلى أن الإمارات نجحت في المحافظة على وتيرة النمو المستدام، كما أنها ارتأت ضرورة توفير الزخم الكافي والمتواصل، ليكون بمثابة صمام ضمان وأمان لجذب ودعم المستثمرين خلال الخطط الذكية والقرارات الحكيمة.
