المجلس الوطني يوجّه 10 أسئلة إلى ممثلي الحكومة

إقرار مشروع قانون تنظيم العلاقات القضائية بين إمارات الدولة

وافق المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته الرابعة عشرة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي السادس عشر، التي عقدها أمس في مقره بأبوظبي، برئاسة معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس، على مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم العلاقات القضائية بين الإمارات الأعضاء في الاتحاد، كما وجّه 10 أسئلة إلى ممثلي الحكومة تتعلق بعدد من القطاعات ذات الأولوية لدى مجتمع الإمارات.

وشدد المجلس على أن مشروع قانون تنظيم العلاقات القضائية بين الإمارات الأعضاء في الاتحاد، يمثل إضافة نوعية للبنية التشريعية للدولة كونه يأتي في سياق الجهود الحثيثة لتعزيز المنظومة القضائية والتشريعية وتحديثها والارتقاء بها بما يواكب الظروف والمستجدات، ويدعم كفاءة النظام القضائي في الدولة بما يضاهي أفضل الممارسات الدولية.

حضر الجلسة معالي سلطان بن سعيد البادي وزير العدل، ومعالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين.

تطوير

ويهدف مشروع القانون إلى تحديث وتطوير النظام القضائي في دولة الإمارات بما يتناسب مع المستجدات الجديدة، ونظراً لمضي ما يقارب 46 عاماً تقريباً على صدور القانون الحالي.

وحسب مشروع القانون تتبادل السلطات القضائية الاتحادية والمحلية عند الطلب، المعلومات والبيانات عن كافة الدعاوى المحكوم بها لديها، وغيرها من المعلومات والبيانات المستقاة من واقع سجلاتها وأوراقها الرسمية في كافة المنازعات المنظورة لديها، ويكون للمعلومات والبيانات المشار إليها في هذه المادة صفة الوثائق الرسمية، ويجوز تبادل المعلومات والبيانات كتابياً أو عن طريق أي وسيلة إلكترونية.وطبقاً لمشروع القانون تعلن الأوراق والوثائق القضائية بين السلطات القضائية الاتحادية أو المحلية وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة.

رسوم

ووفق مشروع القانون تُحصل السلطة القضائية الاتحادية أو المحلية - وفقاً للتشريعات الاتحادية والمحلية بحسب الأحوال - الرسوم المستحقة على الإعلان أياً كان مكان الإعلان في الدولة، وتكون نفقات حضور الشاهد أو الخبير ومصاريف إقامته وعودته على عاتق السلطة القضائية طالبة الإعلان. وحسب مشروع القانون لكل من السلطات القضائية الاتحادية أو المحلية أن تطلب من الأخرى أن تباشر نيابة عنها أي إجراء قضائي متعلق بدعوى قيد النظر أو تحقيق قضائي، وذلك وفقاً للإجراءات.

ووفق مشروع القانون تكون أحكام هيئات التحكيم، وقرارات الصلح الصادرة من لجان التوفيق والمصالحة، والأحكام الصادرة من لجان فض المنازعات الإيجارية، وغيرها من اللجان ذات الاختصاص القضائي، قابلة للتنفيذ في الدولة وفقاً للإجراءات والضوابط التي تنظمها التشريعات النافذة في الدولة.

وطبقاً لمشروع القانون تُنشأ هيئة قضائية تسمى «هيئة توحيد المبادئ القضائية الاتحادية والمحلية»، يرأسها رئيس المحكمة الاتحادية العليا أو من ينوب عنه، وعضوية قاضيين من كل من المحكمة الاتحادية العليا، ومن محاكم التمييز والنقض في الدولة يرشحهم رؤساء تلك المحاكم، وفي حالة تعذر حضور أحد الأعضاء يقوم رئيس المحكمة المعني بترشيح قاض للحلول محله.

رسائل

واطلع المجلس في بند الرسائل الصادرة للحكومة على رسالة صادرة بشأن توصيات المجلس الوطني الاتحادي بشأن موضوع «سياسة وزارة الطاقة»، ورسالة صادرة في شأن توصيات المجلس بشأن موضوع «سياسة وزارة تنمية المجتمع في شأن الخدمات المقدمة لأصحاب الهمم»، ورسالة صادرة في شأن طلب الموافقة على مناقشة موضوع «سياسة مؤسسة مواصلات الإمارات».

ووجه أعضاء المجلس 10 أسئلة إلى ممثلي الحكومة تم الإجابة عن خمسة منها من قبل معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين، حول «طلب بطاقة الهوية الأصلية لإنجاز معاملات الوزارة»، و«صحة الشهادات العلمية المقدمة للتوظيف»، وحول «التأمين الصحي لعمال الخدمة المساعدة»، ومن قبل معالي سلطان بن سعيد البادي وزير العدل، حول «التعميم على المحكوم عليه بدين النفقة»، فيما تم الرد على سؤال موجه «حول الإجراءات المتخذة من ديوان المحاسبة لحماية المبلغين عن المخالفات المالية».

ووردت إلى المجلس ردود كتابية على خمسة أسئلة موجهة إلى معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، حول «إدمان الكبار والصغار على الألعاب الإلكترونية»، وإلى معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة رئيس المجلس الوطني للإعلام، حول «الرقابة على الألعاب الإلكترونية»، وإلى معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان، حول «توحيد السرعات وهوامشها على الطرق الاتحادية»، وحول «خصم قرض برنامج الشيخ زايد للإسكان»، وحول «تعبيد الطرق في المناطق السكنية في بعض إمارات الدولة».

إضافة نوعية

وأشاد المجلس الوطني الاتحادي بنتائج الزيارة الرسمية التي قام بها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إلى جمهورية الصين الشعبية.

وقالت الدكتورة القبيسي إن هذه الزيارة الرسمية وتلك المشاركة المهمة تمثل إضافة نوعية ودفعة قوية مهمة لروافد وأسس العلاقات الاستراتيجية الشاملة التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية الصديقة، ولا سيما ما يتعلق بدور الإمارات المحوري في تنفيذ مشروعات مبادرة «الحزام والطريق».

بند الأسئلة

وفي رد معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين، على سؤال موجه من العضو حمد أحمد الرحومي حول «طلب بطاقة الهوية الأصلية لإنجاز معاملات الوزارة»، قال معاليه «في الأصل المندوب مهمته أن يحل مكان صاحب المعاملة في إنجاز معاملاته، إلا أن هناك بعض المعاملات أحاطها النظام القانوني بقدر من الاهتمام، ومنها تحديث البيانات الشخصية لصاحب المنشأة عند انتهاء هذه البيانات وحتى تكون البيانات محدثة وفقاً للأوضاع الحقيقية».

وأوضح الهاملي أن الإحصائيات تشير إلى أن 800 ألف معاملة تم إنجازها العام الماضي دون إبراز بطاقة الهوية لصاحب العمل، والوزارة تعتد برسالة من صاحب العمل يستغني عن الهوية الأصلية، ولكن الهوية مطلوبة من مقدم الطلب، ونحن بصدد إطلاق خدمة جديدة باسم كشف حساب يصل إلى المتعاملين بشكل دوري يتضمن جميع البيانات.

وحول سؤال موجه من العضو سالم الشحي حول «التأمين الصحي لعمال الخدمة المساعدة» قال الهاملي «لا بد أن يكون صاحب الخدمة المساعدة مستوفياً للشروط الصحية قبل دخوله الدولة وشروط الإقامة وهذا يتحمله صاحب العمل، وهذا العامل لا يحصل على الإقامة إلا بعد الحصول على الموافقة الصحية، وبعد أن يتم إقرار التعاقد بين العامل وصاحب العمل يصبح صاحب العمل ملزماً بتكاليف علاج العامل وفقاً للنظام الصحي في الدولة، وتكاليف العلاج تشمل بدءاً من مرحلة المرض وتنتهي بحالة الشفاء أو الوفاة.

وهذا الأصل أن يتحمل صاحب العمل كل هذه التكاليف، مضيفا أن الوزارة من خلال سعيها للتخفيف على أصحاب العمل قامت بإيجاد نظام تأميني يخفف بعض المراحل الهامة في دورة النظام الصحي من خلال قسط تأميني سنوي للعامل في السنة بقدر 75 درهماً وأن تتحمل بعض المعالجات وتكاليف نقل العامل في حالة الوفاة إلى بلده.

وحول سؤال موجه من العضو حمد أحمد الرحومي حول»صحة الشهادات العلمية المقدمة للتوظيف«، قال معالي الهاملي»هناك أنواع من الأعمال ومنها ما لا يجوز مزاولته إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهات المعنية مثل ممارسة المهن الطبية والتدريس والصيدلة، وفي هذه الأحوال تتكلف الجهة المعنية بالتأكد من صحة المؤهل الدراسي وبناء عليه يتم منح تصريح العمل ونحن نعتد بهذا التصريح على أساس أن تلك الجهة تأكدت من المؤهل العلمي«، مضيفاً أن الجهة التي تقوم على تنظيم المهنة في الدولة هي التي تحدد مدى أهمية حصول العامل على ترخيص.

وأشار الهاملي إلى أن»هناك نوعاً آخر من الأعمال الذي لا يتطلب ترخيصاً من الجهة المعنية مثل وظيفة محاسب وهناك أساسيات يعتمد عليها، منها أن صاحب العمل معني بالدرجة الأولى من التأكد من أن هذا العامل لديه الكفاءة والمهارة والمؤهل العلمي للقيام بالوظيفية، حيث إن هذا يؤثر على المصلحة الشخصية لصاحب العمل نفسه«.

وحول سؤال موجه من العضو الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي حول»توحيد السرعات وهوامشها على الطرق الاتحادية«، ورد إلى المجلس رد كتابي من معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية، ينص على ما يلي»تقوم الوزارة بتصميم وإنشاء الطرق ضمن أعلى المواصفات المحلية والعالمية .

كما يتم الأخذ بعين الاعتبار المنحنيات الرأسية والأفقية وطبيعة المنطقة التي تمر فيها تلك الطرق في تحديد السرعات، وتقوم وزارة الداخلية من خلال إدارات المرور في المناطق الشمالية بالتعاون مع وزارة تطوير البنية التحتية بتثبيت أو تغيير السرعات طبقاً للمستجدات وتقوم الوزارة بإجراء ما يلزم بعد دراسة الطلبات ضماناً لانسيابية حركة المرور وحفاظاً على سلامة مستخدمي الطرق«.

وحول سؤال موجه من العضو سالم علي الشحي حول»التعميم على المحكوم عليه بدين النفقة"، قال معالي سلطان بن سعيد البادي وزير العدل، إن هناك قراراً صدر من المجلس الأعلى للقضاء الاتحادي في الأول من شهر مارس عام 2019م بشأن هذا السؤال، وهو أن هذا الأمر يدخل في صميم عمل السلطة القضائية.

قوانين قديمة

طالب علي جاسم عضو المجلس الوطني الاتحادي، بضرورة إعادة النظر في التشريعات والقوانين القديمة.

وأشارت معالي الدكتورة أمل القبيسي إلى أن مجلس الوزراء أصدر قبل أيام تعميماً إلى الوزارات والجهات الاتحادية بشأن تحديث القوانين والتشريعات التي صدرت منذ سنوات طويلة وإعادة النظر فيها خاصة التي صدرت في بداية الثمانينات. وأوضح معالي سلطان بن سعيد البادي وزير العدل، أن التعميم يطلب رفع اقتراحات الوزارات والجهات المعنية بهذا الشأن إلى مجلس الوزراء.

 

طباعة Email
تعليقات

تعليقات