انطلقت أمس في دبي أعمال منتدى «مستقبل العمل» الذي يستمر يومين، يناقش خلاله كبار المسؤولين في الجهات المعنية بملفات العمل في الدول الأعضاء في «حوار أبوظبي» مستقبل العمل وتحدياته.
ويعد «حوار أبوظبي» الذي انطلق بموجب مبادرة أطلقتها دولة الإمارات عام 2008 مسارا حكوميا طوعيا يشكل منصة للحوار بين الدول المرسلة والمستقبلة للعمالة في إقليم آسيا بهدف التعرف على أفضل الممارسات لتنقل العمالة التعاقدية المؤقتة بين هذه الدول وتعزيز الفوائد التنموية المتبادلة.
وأكد معالي ناصر بن ثاني الهاملي، وزير الموارد البشرية والتوطين، أن دولة الإمارات تطبق حزمة من السياسات والبرامج النوعية ذات الصلة بمستقبل العمل والتوظيف تهدف إلى تمكين المواطنين وجذب الكفاءات، ومن أبرزها البرامج الهادفة لتزويد المواطن بالمهارات التي تلبي احتياجات ومتطلبات سوق العمل المستقبلي، وبما ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية للتشغيل التي تستهدف تعزيز بناء القدرات الوطنية حتى عام 2031.
وقال في كلمة افتتح بها أعمال المنتدى: إن دولة الإمارات تقوم بصناعة مستقبل العمل من خلال الاستثمار في القطاعات الاقتصادية الجديدة والمستدامة وتطبيق مجموعة من الإجراءات لجذب واستقطاب العاملين من أصحاب المهارات العليا بما يعزز من موقع الإمارات كمنطقة جذب لهذه العمالة على مستوى العالم.
كما أكد معاليه الحرص على مواصلة دعم «حوار أبوظبي» الذي أصبح أحد أهم المسارات الدولية المعنية بقضايا العمل .
جهود
من جانبه أشاد شولاناندا بيريرا وكيل وزارة الاتصالات والعمالة الأجنبية والرياضة بجمهورية سيريلانكا رئيس الدورة الحالية لـ«حوار أبوظبي» بالجهود التي تبذلها الدولة من أجل استضافة هذا الاجتماع الهام، .
وشهد المنتدى ثلاث جلسات عمل استعرض سانغيون لي مدير إدارة سياسات التوظيف بمنظمة العمل الدولية خلال الجلسة الأولى النتائج الرئيسية التي توصلت إليها اللجنة العالمية لمستقبل العمل.
وقال «من المهم لدول حوار أبوظبي التركيز على العمل المشترك في التحرك نحو مستقبل أفضل للعمل يكون أكثر استدامة واستعدادا لمواجهة أي تحديات».
ودعت الجلسة الثانية إلى دمج ركائز الاستثمار في المهارات وفي مؤسسات العمل في السياسات الوطنية للدول.. بينما استعرضت الجلسة الثالثة التي قدمتها ميشيل ليتون رئيسة فرع هجرة العمال بمنظمة العمل الدولية سبل التعاون في مجال مستقبل العمل ضمن أجندة حوار أبوظبي.