اختتمت «اللجنة العليا للتشريعات» بنجاح ورشة عمل «معيار الشفافية في الرقابة التشريعية»، وسط تفاعل إيجابي ومشاركة رفيعة المستوى من ممثلي 24 جهة حكومية في إمارة دبي.
وشكّلت ورشة العمل منصة مثالية لتوطيد جسور التواصل بين الجهات التابعة لحكومة دبي، في سبيل تعزيز دور إدارة الرقابة التشريعية في اتخاذ الإجراءات الضامنة لحسن تنفيذ التشريعات، بما يحقق غايات «خطة دبي 2021» في بناء «حكومة رائدة وشفافة وموثوقة»، تضمن التطبيق العادل والموثوق للقوانين والأنظمة الحكومية، بما يحفظ حقوق كل المعنيين من أفراد ومؤسسات.
وقال أحمد بن مسحار، الأمين العام لـ«اللجنة العليا للتشريعات»: «جاءت ورشة العمل تماشياً مع حرصنا في الأمانة العامة على تعزيز وتوحيد وتوجيه جهود القانونيين نحو إيجاد تشريعات شفافة وعادلة وضمان حسن تنفيذها مع الالتزام بمعايير الشفافية باعتبارها منهجاً تتبنّاه حكومة دبي في كل سياساتها وتشريعاتها وخدماتها ونشاطاتها لخلق جهاز حكومي ذي كفاءة وموثوقية عالية، انسجاماً مع الرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في جعل الحكومة سلطة لخدمة الناس لا سلطة عليهم».
تعاون
وأضاف بن مسحار: نلتزم بتوطيد أواصر التعاون مع الجهات الحكومية المعنية بالرقابة التشريعية في إمارة دبي، إيماناً منا بأن الجهود المشتركة هي المحور الأساسي المساهم في خلق بيئة قانونية متميّزة تستند إلى تشريعات ريادية وآراء قانونية رشيدة وفاعلة. وتكمن أهمية الورشة الأخيرة في إبراز دور الجهات الحكومية في تنفيذ التشريعات المنوطة بها وتطبيقها، بما يضمن تحقيق الربط السليم بين السياسات والاستراتيجيات والتشريعات التي تصب في خدمة «خطة دبي 2021» الرامية إلى إيجاد حكومة رائدة ومتميّزة وسباقة في تلبية احتياجات الحاضر والمستقبل.
ونتطلع قدماً إلى مواصلة تضافر الجهود للإسهام بفعاليّة في تطوير العملية التشريعية والمنظومة القانونية في دبي، بما يضمن التطبيق الأمثل للتشريعات وتحقيق مبدأ سيادة القانون باعتبارهما من أهم الأهداف الاستراتيجية التي نتبناها في «اللجنة العليا للتشريعات».
3 محاور
استعرض الموظفون القانونيون من مختلف الوحدات التنظيمية في الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات أبرز المواضيع الهامة وأفضل الممارسات في هذا السياق، حيث تناولت الورشة ثلاثة محاور رئيسة، تناول الأول تقييم الأثر التشريعي فيما ركز المحور الثاني على موضوع «أهمية النشر في الجريدة الرسمية، وإلزاميته في حين تناول المشاركون في الورشة في محورها الثالث والأخير «تجربة عملية لإعداد تقرير الرقابة التشريعية.