قال معالي ناصر بن ثاني الهاملي، وزير الموارد البشرية والتوطين: إن 3390 عقداً وقعها مواطنون ومواطنات مع شركات عاملة في 4 قطاعات هي المالية والمصرفية والتأمين والتجزئة والسياحة للعمل لديها، وذلك ضمن مبادرة تسريع التوطين النوعي في القطاعات المشار إليها، والتي نفذتها الوزارة بالتعاون مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والمناطق الحرة المنظمة لعمل هذه القطاعات.
وأوضح معاليه أن التعاون بين الوزارة وشركائها في تنفيذ مبادرة تسريع التوطين النوعي في القطاعات الاقتصادية المستهدفة جسد واحدة من أبهى صور المسؤولية الوطنية والمجتمعية للتوطين الذي يحظى باهتمام ومتابعة قيادتنا الرشيدة، وهو الأمر الذي يحفزنا ويضعنا أمام تحد لنكون على مستوى التطلعات وبما يمكننا من تحقيق مستهدفات التوطين في الأجندة الوطنية.
جاء ذلك خلال حفل نظمته وزارة الموارد البشرية والتوطين أمس في دبي، كرمت خلاله الشركات العاملة في القطاعات المالية والمصرفية والتأمين والتجزئة والسياحة، وذلك في ختام مبادرة تسريع التوطين النوعي في هذه القطاعات.
13 مذكرة
وكانت وزارة الموارد البشرية والتوطين وقعت 13 مذكرة تفاهم لتنفيذ المبادرة، حيث شملت هذه الجهات وزارة الاقتصاد والمصرف المركزي وهيئة التأمين ودائرتي التنمية الاقتصادية والثقافة والسياحة في أبوظبي ودائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي ودائرتي التنمية الاقتصادية والسياحية في عجمان ودائرة التنمية الاقتصادية وهيئة تنمية السياحة في رأس الخيمة ودائرة الصناعة والاقتصاد وهيئة السياحة والآثار في الفجيرة، إضافة إلى لجنة تنمية الموارد البشرية المواطنة في القطاع المصرفي والمالي.
وأشاد معالي ناصر بن ثاني الهاملي في كلمته خلال الحفل بالتعاون بين الوزارة وشركائها والذي أثمر عن توفير آلاف الفرص الوظيفية في القطاعات الاقتصادية التي تم استهدافها نظرا لكونها قطاعات استراتيجية وحيوية تسهم بشكل كبير في الاقتصاد الوطني ولديها القدرة على إيجاد الوظائف التي تتناسب وتطلعات الموارد البشرية الوطنية من حيث الاستقرار الوظيفي والتطور المهني، لا سيما في ظل وجود نماذج وطنية أثبتت كفاءتها وتميزها بعملها في هذه القطاعات. وثمن التفاعل الكبير الذي أبدته الشركات العاملة في القطاعات المالية المصرفية والتأمين والتجزئة والسياحة وتعاونها مع الوزارة في الأيام المفتوحة للتوظيف التي تم تنظيمها خلال الفترة السابقة لاستقطاب المواطنين والمواطنات للالتحاق بالوظائف المستحدثة ضمن مبادرة تسريع التوطين النوعي في هذه القطاعات.
وأشار معاليه إلى أن القطاعات المالية والمصرفية والتأمين تعتبر من أبرز وأهم القطاعات الوطنية التي توظف المواطنين نظرا لما توفره من بيئة عمل وامتيازات من شأنها أن تستقطب الباحثين عن العمل.. مشيدا في الوقت ذاته بجهود لجنة تنمية الموارد البشرية المواطنة في القطاع المصرفي والمالي في تعزيز مشاركة المواطنين في هذه القطاعات الحيوية التي تزخر بالوظائف المناسبة للمواطنين.
وقال معاليه إن قطاع التجزئة من القطاعات الداعمة للاقتصاد الوطني المتنوع، حيث يشهد هذا القطاع نموا كبيرا وفقا للدراسات والتقارير التي تتوقع أن يسجل هذا القطاع معدلات نمو غير مسبوقة خلال الأعوام المقبلة، وهو الأمر الذي من شأنه خلق فرص وظيفية كثيرة.
وشمل التكريم الشركات الأكثر توظيفا للمواطنين في قطاع السياحة وهي طيران الإمارات، إعمار العقارية، «دبي باركس آند ريزورتس»، «مجموعة جميرا»، «ماريوت إنترناشيونال».
تكريم
كما شمل التكريم الشركات الأكثر توظيفا في قطاع التجزئة وهي شركة الفطيم، شركة «بروسكاب»، شركة ماجد الفطيم هايبر ماركتس، شركة المسعود، شركة «دارك ماتر».
وتم خلال الحفل تكريم الشركات الأكثر توظيفا في قطاع التأمين وهي شركة «أمريكان لايف للتأمين» وشركة «عمان للتأمين» وشركة «أورينت للتأمين» وشركة «إيه اكس ايه للتأمين» وشركة «الفجيرة الدولية للتأمين».
كما تم تكريم البنوك الأكثر توظيفا للمواطنين وهي بنك «الإمارات دبي الوطني» وبنك «أبوظبي التجاري» وبنك «المشرق» وبنك «أبوظبي الأول» وبنك «أبوظبي الإسلامي».
وشمل التكريم أيضا شركات الصرافة الأكثر توظيفا للمواطنين وهي شركة «الإمارات للصرافة» وشركة «الأنصاري للصرافة» وشركة «أورينت للصرافة» وشركة «سامبا المالية».
سياحة
أشار معالي ناصر الهاملي الى أن قطاع السياحة في الدولة يشهد نموا مطردا وهو من القطاعات الواعدة التي توفر فرصاً وظيفية في تخصصات مختلفة، وفي مقابل ذلك هناك أعداد كبيرة من المواطنين يحبذون العمل في هذا القطاع الحيوي، وهو ما دفع الوزارة لإبرام مذكرة تفاهم قبل فترة مع معهد الإدارة السياحية والفندقية السويسري في دبي لدعم الموارد البشرية الوطنية لشغل وظائف في قطاع السياحة والضيافة والفندقة.