كشف الدكتور أمين حسين الأميري وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع المساعد لسياسات الصحة العامة والتراخيص عن خطة لزيادة عدد أجهزة مكافحة الأدوية المغشوشة والرديئة الجودة التي تم تزويدها على معابر الدولة من 9 أجهزة حاليا إلى 12 جهازا نهاية العام الجاري، لافتا الى أن ثمن الجهاز الواحد يصل إلى 70 ألف دولار (نحو 215 ألف درهم).
وقال الأميري لدى افتتاحه امس المؤتمر الدولي الثالث حول مكافحة الغش الدوائي بمشاركة 1180 من الخبراء والمتخصصين من مختلف دول العالم، والعديد من الهيئات العالمية منها وكالة تنظيم الادوية والمنتجات الصحية في بريطانيا ومنظمة الجمارك العالمية وهيئة الغذاء والدواء الأمريكية ومنظمة مأمونية الدواء والمكتب المركزي الأوروبي لمكافحة الجريمة ودائرة التحقيقات الجمركية الألمانية والملحقية الفرنسية لحقوق الملكية الفكرية وهيئة الغذاء والدواء الأردنية ومكافحة المخدرات الاتحادية وجمعية الملكية الفكرية بدولة الإمارات والملكية الفكرية الانتربول، وغيرها ان نسبة الأدوية المغشوشة في الدولة ضئيلة جدا ولا تكاد تذكر، لافتا الى أن الأجهزة المتطورة التي تم تزويد ضباط التفتيش بها في كافة منافذ الدولة، حالت دون دخولها السوق المحلية.
وأضاف أن الدولة عكفت مع مطلع انتشار ظاهرة الأدوية المغشوشة إلى وضع التدابير الوقائية لمنعها والحد منها من خلال إنشاء مختبر ضبط الجودة النوعية والأبحاث للمنتجات الطبية والصحية، وتوفير الأجهزة الحديثة مثل تروسكان الذي يكشف الغش الدوائي في سبع ثوان، إضافة الى إطلاق نظام رادار الذي يستطيع من خلاله أي شخص ان يبلغ عن أي دواء مغشوش لوزارة الصحة في ثوان.