أنهت اللجنة العليا للتشريعات كافة الاستعدادات لاستضافة ورشة عمل بعنوان: «معيار الشفافية في الرقابة التشريعية»، تماشياً مع مساعيها الحثيثة لتعزيز جسور التواصل الفعال مع الجهات الحكومية، بهدف تعزيز دور إدارة الرقابة التشريعية في تطوير ومراجعة التشريعات وضمان حسن تنفيذها وفق أفضل الممارسات العالمية، مع التأكد من تكامل أحكامها مع التشريعات الاتحادية والمحلية النافذة.

ومن المقرر أن يتناول جدول أعمال الورشة، المرتقبة في 29 أبريل الجاري في «فندق شانغريلا دبي»، 3 محاور رئيسية هي: «معيار الشفافية في الرقابة التشريعية» و«النشر في الجريدة الرسمية، وإلزاميته، والآثار المترتبة عليه»، و«تجربة عملية لإعداد تقرير الرقابة التشريعية».

وأوضح أحمد بن مسحار، الأمين العام للجنة العليا للتشريعات أنّ ورشة عمل معيار الشفافية في الرقابة التشريعية تندرج في إطار التزام الأمانة العامة بالارتقاء بقدرة إدارة الرقابة التشريعية على القيام بعملها بالشكل الأمثل، مع رفدها بالأدوات المعرفية والعملية اللازمة لمتابعة صحة تطبيق وتنفيذ التشريعات من قبل الجهات الحكومية، بما يتواءم والتوجه الوطني نحو إيجاد حكومة رائدة، شفافة وموثوقة تضمن التطبيق العادل والموثوق للتشريعات، بما يحقق السعادة للناس والرفاهية للمجتمع وفقاً لغايات «خطة دبي 2021».

جهود

وأضاف بن مسحار: «نتطلع قدماً إلى استضافة الجهات الحكومية المعنية بالرقابة التشريعية في إمارة دبي في الورشة المرتقبة، التي تمثل دفعة قوية باتجاه توحيد وتوجيه وحشد الجهود المشتركة في سبيل الوصول إلى تشريعات ريادية وآراء قانونية رشيدة وفاعلة تدعم مسيرة التنمية الشاملة التي تنتهجها دبي في ظل الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة.

وكلنا ثقة بأنّ المناقشات المقررة على هامش جدول الأعمال ستثمر عن نتائج إيجابية تصب في خدمة تطلعاتنا المتمحورة حول تحقيق الاستيعاب القانوني الصحيح للتشريعات السارية وضمان التطبيق التشريعي الأمثل، بما ينسجم مع رؤيتنا الطموحة في تطوير تشريعات تواكب العصر وتحاكي المستقبل».