اعتمدت اللجنة المؤقتة لمناقشة موضوع سياسة وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها أول من أمس في مقر الأمانة العامة في دبي، برئاسة مروان أحمد بن غليطة رئيس اللجنة، خطة عمل اللجنة في مناقشة الموضوع.
ضمت اللجنة كلاً من حمد أحمد الرحومي مقرر اللجنة والدكتور محمد عبد الله المحرزي، وسعيد صالح الرميثي وأحمد محمد الحمودي وسالم عبيد الشامسي.
وتناقش اللجنة الموضوع ضمن ثلاثة محاور وهي استراتيجية الوزارة في شأن تعزيز فعالية التنسيق بين الحكومة والمجلس الوطني الاتحادي، وتعزيز ثقافة المشاركة السياسية، ونشر الوعي بدور المجلس الوطني الاتحادي وطبيعة عمله.
وقال مروان بن غليطة إن اللجنة ناقشت خلال اجتماعها بنود خطة عملها لمناقشة موضوع سياسة وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، ضمن محاور الموضوع، حيث تم اعتماد الخطة من قبل أعضاء اللجنة، والتي تشمل الاطلاع على العديد من الدراسات والتقارير المتعلقة بالموضوع التي تم إعدادها من قبل الأمانة العامة للمجلس.
وأضاف إن الخطة تشمل عقد لقاءات مع ممثلي الجهات المعنية، وعقد ندوة يشارك فيها أعضاء المجلس السابقون الذين شاركوا في الانتخابات البرلمانية لعرض تجاربهم في الانتخابات.
