منذ تعيينها أول وزير للذكاء الاصطناعي في عام 2017 قررت الإمارات الدخول بقوة في سباق الريادة في هذا المجال باعتباره بوابة العبور نحو مجتمع مستدام قادر على تحقيق التنمية الشاملة في مجالات الحياة كافة.
وجاءت استراتيجية الإمارات الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031، التي اعتمدها مجلس الوزراء خلال جلسته أمس، لتؤكد مجدداً الأسبقية العالمية التي حققتها دولة الإمارات في مجال وضع استراتيجيات الذكاء الاصطناعي والتشريعات والأطر المنظمة له.
وتتطلع الإمارات إلى الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي لحل المشكلات وتجاوز التحديات الحالية والمستقبلية في كافة القطاعات الحيوية ورفع كفاءتها التشغيلية بما يخدم مصالح جميع أفراد المجتمع.
وخلال السنتين الماضيتين سجلت جهات اتحادية ودوائر محلية وشركات من القطاع الخاص استجابة سريعة ومبكرة لمواكبة حركة الانتقال إلى الذكاء الاصطناعي عبر تطبيقات طورت من أجل رفع جودة الحياة في الدولة وتسريع الانتقال إلى الجيل الجديد من الخدمات والمعاملات.
تطبيق
ويعد قطاع الأشغال والنقل في الدولة من أوائل القطاعات التي سارعت إلى التطبيق الفعلي لتقنيات الذكاء الاصطناعي في مشروعاته وخاصة في مجال الطرق الاتحادية ما أسهم في تقليل مدة التنفيذ بنسبة 54 بالمائة، وتقليل استهلاك الوقود بنسبة 37 بالمائة، وتقليل الاعتماد على القوى العاملة بنسبة 80 بالمائة، وتقليل عددهم وعدد المعدات بنسبة 40 بالمائة.
