أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي عن خصخصة إدارة شبك حجز المركبات المدنية الثقيلة والخفيفة، وإسناد مهام إدارتها إلى شركة الإمارات للمواقف، بميزانية تقدر بنحو 20 مليون درهم سنوياً.
جاء ذلك ضمن اتفاقية شراكة وقعتها القيادة العامة لشرطة دبي وشركة الإمارات للمواقف، بشأن تنظيم نقل وحجز وإدارة وحراسة المركبات المدنية الخفيفة والثقيلة المطلوب حجزها في إمارة دبي. ووقع الاتفاقية عن طرف القيادة العامة لشرطة دبي اللواء المهندس المستشار محمد سيف الزفين، مساعد القائد العام لشؤون العمليات، وعن شركة الإمارات للمواقف عبد الله المناعي، بحضور العميد الدكتور محمد ناصر الرزوقي، مدير الإدارة العامة للنقل والإنقاذ.
تنسيق
وبموجب الاتفاقية تعمل الإدارة العامة للمرور على التنسيق مع كافة الجهات المعنية لاستخراج التصاريح لتمكين شركة الإمارات للمواقف القيام بمهامها في حجز وإدارة وحراسة المركبات، مع توفير الربط الالكتروني مع الأنظمة المتعلقة بإدارة ساحة حجز المركبات. كما ستزود مرور دبي شركة الإمارات للمواقف بالمركبات المطلوبة مرورياً وقضائياً في الإمارة.
وأكد اللواء محمد سيف الزفين أن الاتفاقية تأتي ضمن إطار تعزيز دور القطاع الخاص في تقديم الخدمات وفقاً لأفضل الممارسات بما يسهم في تطوير الأداء والجهود المبذولة حالياً، للارتقاء بمنظومة العمل في الجهات ذات الاختصاص.
وأوضح اللواء الزفين أن شركة الإمارات للمواقف توفر ما يقارب الـ 700 موقف للمركبات المدنية المحجوزة على ذمة القضايا الجنائية، مع توفير ساحات حجز كافية لتخزين المركبات المحجوزة والمراد حجزها، وتوفير الأجهزة الالكترونية والبرامج والأنظمة الذكية لإدارة ساحات الحجز.
آليات
وسيتم احتساب تكلفة حجز المركبة وفقاً لحجم المركبة، حيث سوف تحتسب تكلفة نقل المركبات الخفيفة (حتى 3 أطنان) بمبلغ وقدره 300 درهم عن كل مركبة، وتكلفة نقل المركبة الثقيلة (ما بين 3 و7 أطنان) بمبلغ 2200 درهم عن كل مركبة. أما تكلفة المركبات الثقيلة التي تزيد (عن 7 أطنان)، سيتم احتساب كل حالة على حدة.
ويحتسب مقابل تخزين المركبات بقيمة (40) درهماً عن كل مركبة خفيفة يومياً، و (20) درهماً عن كل مركبة مملوكة للأفراد فقط والمحجوزة نظير مخالفة مرورية تستوجب الحجز والتي لم يتم بيعها. و (75) درهماً عن كل مركبة ثقيلة يومياً، ويحتسب كل جزء من اليوم يوماً كاملاً، ويبدأ اليوم من الساعة الثانية عشرة ليلاً وينتهي في الساعة الثانية عشرة إلا ثانية واحدة من اليوم التالي.
أما في حال تم بيع المركبة بأمر من لجنة التصرف في المركبات المحجوزة في إمارة دبي، فسيتم تحصيل قيمة تخزين المركبة من عائد بيعها. وفي حال مطالبة مالك المركبة المحجوزة أو مرتهنيها أو ذوي الصفة القانونية أو الرسمية باستردادها قبل إتمام عملية البيع، سيتم تحصيل كافة الرسوم والنفقات والمقابل المادي للإعلان القانوني والفحص والتقييم والتخزين والنقل من جانب شركة الإمارات للمواقف.
5
بيّن اللواء محمد الزفين أن اتفاقية الشراكة التي تستمر لمدة خمس سنوات تشمل التزام شركة الإمارات للمواقف بتأمين المركبات الموجودة في ساحات الحجز ضد الحريق والسرقة، مع توفير عامل السرعة والجاهزية في نقل المركبات المدنية المطلوب حجزها خلال 24 ساعة، والانتقال إلى موقع المركبة المطلوب حجزها خلال مدة أقصاها 60 دقيقة.
وذلك بهدف تجنب وقوع ازدحامات مرورية في المدينة. وفيما يتعلق بالمعثورات ستعمل شركة الإمارات للمواقف على إبلاغ شرطة دبي عن أية معثورات في المركبات، بالإضافة إلى الإبلاغ عن أي اشتباه بجرائم تتعلق بالمركبات الموجودة في الحجز.