اقترح حمد الرحومي عضو المجلس الوطني الاتحادي تشكيل لجنة برلمانية مؤقتة لمناقشة ودراسة موضوع سياسة مؤسسة مواصلات الإمارات في شأن التوطين.
وأكد الرحومي، تعقيباً على رد كتابي على سؤال حول "تدني نسب التوطين في مؤسسة مواصلات الامارات" خلال الجلسة الثالثة عشر من دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي السادس عشر المنعقدة اليوم، أن مؤسسة مواصلات الإمارات تخالف قرار الحكومة بشأن تحديد نسب التوطين في المؤسسات والجهات الاتحادية، والتي تنص على عدم جواز تعيين غير
المواطنين في الوظائف القيادية والإشرافية بالجهات والمؤسسات الاتحادية.
كما كشف الرحومي خلال الجلسة عن أن ديوان المحاسبة كان قد أصدر تقرير في عام 2016 يؤكد فيه إصرار مؤسسة مواصلات الإمارات على مخالفة أحكام قرار المجلس الوزاري للخدمات رقم (1/ 1خ/1) لسنة 2014، بشأن توطين القوى العاملة في القطاع الحكومي الاتحادي، وهو ما يوصم مسؤولي الهيئة بعدم المشروعية (بحسب التقرير)، لافتاً إلى أن التقرير ذاته تضمن توجيهاً بوجوب التزام "مواصلات الإمارات" بتطبيق لائحة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية.
وقال الرحومي: "الهيئة قامت بتعيين عدد كبير من غير المواطنين في وظائف قيادية، من خلال إلحاقهم بالعمل على درجة مستشار، ثم كلّفتهم بمهام قيادية ومنحهم صلاحيات إدارية سلبت من مدراء وقيادات مواطنة داخل الهيئة، بل ومنحتهم حق تقييم أداء القيادات المواطنة، دون النظر لتوجهات الحكومة الواضحة في دعم المواطنين واستقطاب الكفاءات المواطنة".
ومن جانبه، أعلن حسين بن ابراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم رئيس مجلس ادارة مؤسسة مواصلات الامارات في رده الكتابي عن تنفيذ المؤسسة للعديد من المبادرات حتى العام 2020 لاستقطاب الكوادر المواطنة، منها مشروع التقييم الوظيفي وجدول الرواتب والمخصصات المالية بالمؤسسة من خلال شركة استشارية بالمقارنة مع جهات القطاع الخاص
لتحديد الرواتب التنافسية، بما يتناسب مع تطلعات الموظفين المواطنين، وأيضاً المشاركة في معارض التوظيف وتكثيف التعاون مع الجامعات والكليات، وإلحاق الموظفين المواطنين ببرامج تدريبية متخصصة لرفع الكفاءة واحترافية العمل.
وقال الحمادي : "إن نسب التوطين في الوظائف القيادية في المؤسسة بلغت 90%، وفي وظائف الفئة القيادية الوسطى مثل مدراء الإدارات، سجلت 71%، أما في بقية الوظائف الأخرى فلا تعد رواتبها جاذبة للعناصر الوطنية، كون نطاق الراتب لا يعتبر محفزاً للعناصر الوطنية لشغل هذه الوظائف"، مشيراً إلى أن إجمالي المواطنين العاملين لدى المؤسسة بلغ
2373 مواطناً ومواطنة.