الاجتماعات السنوية لحكومة أم القيوين تنطلق في نسختها الأولى 17 يونيو
تعقد حكومة أم القيوين النسخة الأولى من «الاجتماعات السنوية لحكومة أم القيوين» في 17 يونيو المقبل بهدف مناقشة سبل تعزيز التنسيق وبرامج وخطط العمل الحكومي على مستوى الإمارة، والمواءمة ومستهدفاتها ومخرجاتها مع أخذ زمام المبادرة نحو تحقيق التوصيات الاستراتيجية الصادرة عن «الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات»، وإطلاق مبادرات نوعية .
وذلك من خلال أخذ خطوات إضافية بمبادرات محلية تتماشى مع أولويات الأجندة الوطنية لـ«رؤية الإمارات 2021» وتساهم في تحقيق الأجندة الحكومية لـ«رؤية أم القيوين 2021»، وذلك تحت رعاية صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين.
وقال سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين رئيس المجلس التنفيذي إنه بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، تقرر عقد النسخة الأولى من الاجتماعات السنوية لحكومة أم القيوين لمواءمة التوجهات الحكومية على المستويين المحلي والاتحادي لما يشكله ذلك من قوة دافعة لمسيرة دولة الإمارات نحو المستقبل.
وأكد سمو ولي عهد أم القيوين أن الاجتماعات السنوية تأتي في إطار التزام حكومة أم القيوين دعم مسيرة تعزيز التنسيق والتكامل بالعمل الحكومي على مستوى الحكومات المحلية لتحقيق مستهدفات التنمية في الأجندة الوطنية والسير قدماً باتجاه تجسيد أهداف «مئوية الإمارات 2071».
وأوضح سموه أن حكومة أم القيوين ملتزمة مواءمة جهودها مع توجهات الحكومة الاتحادية وتعزيز التنسيق مع الحكومات المحلية على كافة المستويات لتحقيق مؤشرات الأجندة الوطنية ضمن قطاعات الخدمات الحكومية والاقتصاد والتعليم والإسكان والصحة والأمن والبنية التحتية.. مؤكداً سموه أن «رؤية أم القيوين 2021» تتكامل ورؤية الإمارات لتحقيق التنمية المستدامة استناداً إلى أهداف جوهرية تتمثل في ترسيخ مجتمع متلاحم؛ مبني على اقتصاد متنوّع مستدام، يكون المواطن ركيزته الأساسية ومحور الاهتمام والمحرك الرئيس لمسيرة التطور التي تشهدها الإمارة للوصول إلى حكومة المستقبل وتحقيق رؤية الإمارات بأن تكون ضمن أفضل دول العالم.
وستشهد الاجتماعات السنوية لحكومة أم القيوين في نسختها الأولى طرح 3 ملفات رئيسة على طاولة الحوار تتمثل في «ملف الاستثمار» و«ملف السياحة» و«ملف الخدمات المستقبلية»، لتحفيز الجميع على المشاركة في وضع الخطط والاستراتيجيات التي من شأنها أن ترفع من وتيرة الأداء والتميز وتساهم في التطوير المستمر للعمل الحكومي.
