تُناقش مجالات جديدة للتعاون الثنائي برئاسة القرقاوي والتويجري
انطلاق «تنفيذية مجلس التنسيق السعودي الإماراتي» اليوم
محمد القرقاوي مترئساً الجانب الإماراتي في الاجتماع الأول للجنة التنفيذية للمجلس | أرشيفية
تنطلق في العاصمة السعودية اليوم أعمال الاجتماع الثاني للجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي، وذلك في إطار تنفيذ الرؤية المشتركة للتكامل بين البلدين اقتصاديا وتنمويا وعسكريا، وتكثيف التعاون الثنائي في المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.
يأتي الاجتماع الثاني للمجلس برئاسة معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل رئيس اللجنة من الجانب الإماراتي، ومحمد التويجري وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس اللجنة من الجانب السعودي، لمتابعة سير مستجدات المبادرات والمشاريع المشتركة، والتي تجسد التكامل الثنائي في مجالات الخدمات والأسواق المالية، والسياحة، والطيران، وريادة الأعمال والجمارك، وأمن الإمدادات وغيرها.
كما يشمل الاجتماع ضمن أجندته مناقشة واقتراح مجالات جديدة للتعاون الثنائي بين البلدين، واستعراض مبادرات ومشاريع جديدة تم العمل عليها خلال الفترة الماضية.
وتهدف اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي إلى ضمان التنفيذ الفعال لفرص التعاون والشراكة بين البلدين ضمن المجلس، ووضع آلية واضحة لقياس الأداء بما يكفل استدامة الخطط ونجاح المبادرات، وذلك للوقوف على سير العمل في المشاريع المشتركة ومتابعة عمل الفرق في مختلف القطاعات.
وتضم اللجنة عدداً من الوزراء من القطاعات ذات الأولوية، حيث يضم فريق العمل الإماراتي كلاً من معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، ومعالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، ومعالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة، وعلي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، وعبدالله بن طوق أمين عام مجلس الوزراء.
جدير بالذكر أنه تم إنشاء مجلس التنسيق السعودي الإماراتي ضمن اتفاقية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية خلال شهر مايو 2016، وبتوجيهات من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لتحقيق رؤية مشتركة تتمحور في إبراز مكانة الدولتين في مجالات الاقتصاد والتنمية البشرية والتكامل السياسي والأمني العسكري، وصولاً لتحقيق رفاه مجتمع البلدين.
