ناقشت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية للمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها أول من أمس في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، برئاسة حمد أحمد الرحومي رئيس اللجنة، مشروع قانون اتحادي بشأن كبار المواطنين، بحضور ممثلي جهات معنية عدة.
وتضم اللجنة كلاً من عزة سليمان بن سليمان مقررة اللجنة، وسعيد صالح الرميثي، وعائشة راشد ليتيم، وسالم علي الشحي، وعلياء سليمان الريايسة، ومحمد أحمد اليماحي، فيما حضرها من الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي الدكتور جابر محمد الزعابي الأمين العام المساعد للتشريع والرقابة.
وقال حمد أحمد الرحومي إن اللجنة بدأت مناقشة مشروع القانون ضمن خطة عملها، حيث اطلعت اللجنة خلال اجتماعها السابق على بنوده، واستعرضت الدراسات الاجتماعية والقانونية لمشروع القانون، التي تم اعددها من قبل الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي.
وأضاف: إنه من ضمن خطة عمل اللجنة ناقشت بنود مشروع القانون مع ممثلي هيئة تنمية المجتمع في دبي، وجمعية العسكريين المتقاعدين، ودائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، وهيئة الصحة بدبي، ودائرة تنمية المجتمع بأبوظبي، حيث تم تبادل الآراء ووجهات النظر حول العديد من بنوده، واطلعت اللجنة على الخدمات التي تقدمها تلك الجهات لكبار المواطنين في الدولة، وناقشت معهم سبل تطويرها بجانب مناقشة تأثير مشروع القانون على تلك الجهات والاطلاع على تجاربها الناجحة في تقديم الخدمات لهذه الفئة، والتي سيكون لها التأثير الكبير على بنود ومواد مشروع القانون.
وأوضح أن الدولة تولي اهتماماً خاصاً بكبار المواطنين، وتعمل على ضمان انسجامهم ضمن المنظومة المجتمعية.