في استطلاع «البيان» الأسبوعي
استدامة الموارد الطبيعية تتطلب تكثيف توعية المجتمع
أكد 73% من المشاركين في استطلاع «البيان» الأسبوعي، أن استدامة الموارد الطبيعية والمحافظة عليها للأجيال المقبلة تتطلب تكثيف توعية المجتمع، بينما رأى 27 % أنها بحاجة إلى ترشيد الاستهلاك، وذلك عبر موقع «البيان» الإلكتروني.
وفي الاستطلاع نفسه عبر صفحة «البيان» في «فيسبوك»، أكد 55% أن استدامة الموارد الطبيعية والمحافظة عليها للأجيال المقبلة يتطلب تكثيف توعية المجتمع، في حين ذكر 45 % أنها بحاجة إلى ترشيد الاستهلاك.
كما أوضح 60 % من مستجيبي الاستطلاع عبر حساب «البيان» في «تويتر» أن استدامة الموارد الطبيعية والمحافظة عليها للأجيال المقبلة يتطلب تكثيف توعية المجتمع، في حين أجاب 40 % أنها بحاجة إلى ترشيد الاستهلاك من قبل المستهلكين.
جهود
وقال محمد صالح مدير عام الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، إن دولة الإمارات أولت اهتماماً كبيراً للمحافظة على الموارد الطبيعية للأجيال المقبلة من خلال توعية أفراد المجتمع، وترشيد استهلاك تلك الموارد، ونشر الوعي البيئي، لافتاً إلى أن دولة الإمارات تسعى إلى تحقيق بيئة مستدامة من حيث المحافظة على الموارد المائية، وزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة وتطبيق التنمية الخضراء.
تزايد الطلب
وأضاف: يزداد الطلب على الكهرباء والمياه في الدولة بشكل مطرد، نظراً لزيادة عدد السكان، وتوسع الاقتصاد، ويعد معدل استهلاك الفرد من الكهرباء والمياه في البلاد من أكبر المعدلات في العالم. وذكر محمد صالح من واقع تجربة الهيئة الاتحادية للكهرباء والمياه، أن ترشيد الاستهلاك لا يمكن أن يؤتي ثماره من دون توعية أفراد المجتمع، واستخدام التقنيات التي تساعد في عملية الترشيد، لافتاً إلى أن هناك استهلاكاً جائراً للمياه، ولا بد من ترسيخ ثقافة الترشيد لدى جميع أفراد المجتمع، وتعريف مختلف الفئات بطرق الاستخدام الأمثل للاستهلاك، ورفع مستوى الوعي بأهمية أمن الموارد الطبيعية والمحافظة عليها للأجيال المقبلة.
تنويع
وأشار إلى أن دولة الإمارات تحرص على تنويع مصادر الطاقة لمواكبة الطلب المتزايد، وعدم الاعتماد بشكل رئيسي على المصادر التقليدية للطاقة والتي تشمل النفط والغاز، مما يساعد على الحد من الآثار الجانبية على البيئة والحد من الانبعاثات الكربونية، والحفاظ على الموارد الطبيعية لضمان استدامتها للأجيال المقبلة، والتي تتواءم مع الاستراتيجية الوطنية للطاقة 2050، والتي تستهدف مزيجاً من الطاقة المتجددة والنووية والأحفورية النظيفة، لضمان تحقيق توازن بين الاحتياجات الاقتصادية والأهداف البيئية، ويتضمن خليط الطاقة حسب هذه الاستراتيجية كلاً من الفحم النظيف والغاز والطاقة النووية والطاقة الشمسية وطاقة الرياح والوقود الحيوي.
