حققت إدارة التنفيذ في دائرة القضاء أبوظبي، بمختلف أقسامها الإيجارية والتجارية والعمالية والأحوال الشخصية، أعلى معدل نمو في الفصل في الدعوى، خلال السنوات الثلاث الماضية، بنسبة وصلت إلى 3% خلال 2018، مقارنة مع عام 2017، وإلى 7% بالمقارنة مع 2016.
ويعود ارتفاع نسب الإنجاز في إدارة التنفيذ بالدائرة إلى الاستثمار في الحلول التقنية المتطورة وتطبيق المشاريع الابتكارية، وتنفيذها بصورة محدثة لتتماشى مع خطط الدائرة في تحقيق أهدافها الاستراتيجية، بما يرسخ الدعم الكبير الذي توليه القيادة الحكيمة لدولة الإمارات في الارتقاء بالخدمات المقدمة لجمهور المتعاملين.
ووفقاً للتقرير الإحصائي لدائرة القضاء أبوظبي، ارتفعت نسبة القضايا المفصول فيها في إدارة قيد الدعوى على مستوى إمارة أبوظبي من 95% عام 2017 إلى 98% بنهاية 2018.
كما ارتفع عدد الملفات المقيدة لدى إدارة التنفيذ من 22502 ملف خلال 2017 إلى 31659 ملفاً في 2018، بزيادة بلغت 9157 ملفاً، في حين سجل 2016 قيد 19967ملفاً.
أما على مستوى الملفات المتداولة، فقد حققت ارتفاعاً في عدد المحررات القانونية المتداولة، بنحو 61311 ملفاً، حيث ارتفع من 62167 ملفاً في 2017 إلى 123478 ملفاً العام الماضي، مقابل 48537 ملفاً تم تداولها في 2016.
وتتولى الإدارة تنفيذ 12 خدمة رئيسية للمتعاملين معها، تتضمن طلب إيداع جواز سفر على ذمة قضية، وقيد إشكال في التنفيذ، وإيداع مبلغ مالي على ذمة قضية تنفيذية، وطلب حجز على الأموال لدى المصارف على ذمة قضية تنفيذية، وطلب صورة طبق الأصل من ملف التنفيذ، وطلب قيد ملف تنفيذ.
كما وتشتمل الخدمات طلب شهادة لمن يهمه الأمر من ملف تنفيذي، وطلب استلام جواز سفر مودع على ذمة قضية، وطلب الحجز على المركبات في قضية تنفيذية، وطلب حجز على الأسهم والسندات في القضية التنفيذية.