تأهيل 24 موظفاً حكومياً للخدمات الاستشارية

شارك 24 متدرباً من 21 جهة محلية واتحادية وخليجية في الدورة الخامسة من برنامج «المستشار الإداري الداخلي»، الذي نظمه «مركز الإمارات للمعرفة الحكومية» التابع لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، وهو أول برنامج معرفي وطني يهدف إلى بناء قدرات أصحاب الخبرة من موظفي الجهات الحكومية، ويؤهل البرنامج المنتسبين لتقديم الخدمات الاستشارية لجهاتهم وفق أفضل المعايير والممارسات المهنية، وذلك من خلال تزويدهم بشكل ممنهج وشامل بقواعد وأساسيات المهنة والأدوات والتطبيقات في مجال الاستشارات الإدارية.

وتضمن البرنامج الذي اختتم، محاضرات عملية ونظرية وورش عمل مكثفة لمدة 5 أيام، جرى فيها التركيز على الجانب التطبيقي وتعزيز خبرات المتدربين من خلال سلسلة متكاملة من الأنشطة التفاعلية والمهام التطبيقية، إضافة للجانب النظري الذي شمل دراسة حالات ومحتوى علمي وأكاديمي متقدم ومواكب لأبرز وأهم التحديات، كما شهد البرنامج مشاركة مميزة من بعض المتدربين من المملكة العربية السعودية للاستفادة من البرنامج.

فريق مشرف

وعمل الفريق المشرف على البرنامج على صقل مهارات المشاركين وتمكينهم عن طريق تزويدهم بالمعرفة والمهارات المهنية اللازمة للاستشارات الإدارية الداخلية، كما سلطوا الضوء على الفروقات الرئيسية بين الاستشارات الإدارية الداخلية والخارجية، إضافة إلى تعريف المشاركين بالطرق والأدوات الفعالة لتشخيص المشكلات وتحليلها وحلها من خلال منهجية الاستشارات الإدارية.

نقل المعرفة

وقال الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية لـ«البيان»: تكتسب الاستشارات الإدارية الداخلية أهمية كبرى في ظل المتغيرات المتسارعة التي تطرأ على عالمنا اليوم، والتي تفرض معطيات جديدة على واقع العمل الحكومي والمؤسسي، لذا نسعى دائما إلى تطوير أفضل البرامج التدريبية والتطبيقية من خلال مركز الإمارات للمعرفة الحكومية، والتي من شأنها نقل المعرفة بمهنة الاستشارات الإدارية الداخلية بشقيها النظري والعملي إلى منتسبي البرامج، وتزويدهم بالمهارات والخبرات اللازمة لتطويع المتغيرات لخدمة جهاتهم ومؤسساتهم وترجمة الرؤى والاستراتيجيات إلى واقع ملموس، وتحقيق التميز في كافة القطاعات والمجالات.

من جهتها، قالت سارة طالب، مدير مركز الإمارات للمعرفة الحكومية: نحرص من خلال برنامج «المستشار الإداري الداخلي» على تضمين جميع جوانب المعرفة النظرية والتطبيقية، وتعريف المشاركين بمنظومة الفرص والتحديات المحتملة المحيطة بتطوير العمل الحكومي والمؤسسي، بالإضافة إلى تعزيز عملية التعلم واكتساب المهارات، وتأهيل الكفاءات الوطنية وفقاً لأفضل المعايير الدولية وإعداد جيل من المستشارين المتميزين بما يعزز مسيرة الإنجاز الحكومي والمؤسسي. وأعربت عن شكرها وامتنانها للمشاركين على تفانيهم وحرصهم على تأدية مهامهم على أكمل وجه وبالمستوى المطلوب.

ويعد البرنامج منظومة متكاملة من المحتوى المعرفي النظري والتطبيقي ويقدم أفضل الآليات والممارسات التي تسهم في تقديم خدمات استشارية في شتى مجالات العمل الحكومي والمؤسسي، كما يسلط الضوء على الاستشارات الاستراتيجية والأداء المؤسسي، والحوكمة، والتنظيم الإداري، وإدارة المعرفة، وإدارة الموارد البشرية وإدارة الابتكار.

تطوير

وقالت نجلاء النهدي، مدير إدارة الموارد البشرية في وزارة الاقتصاد: هناك جوانب عدة تعكس أهمية البرنامج، يأتي في مقدمتها أن المعرفة النظرية والعملية التي يكتسبها المشاركون تدخل في إطار تطوير مؤسسات كل منهم، إضافة إلى كونها تقنن من تكاليف الاستعانة بطرف ثالث للاستشارة والذين عادة لا يملكون الصورة الكاملة عن المؤسسة أو القطاع بشكل واضح. كما تتيح للمشاركين الفرصة لتطوير كفاءتهم والاستعانة بقدراتهم ومعرفتهم لإحداث التطوير المنشود على المستوى المؤسسي، وتعد نوعاً من الاستثمار الذاتي الذي يرسم خارطة طريق للأفراد ما بعد التقاعد والذين يرغبون في استمرارية العمل. وقالت د. منيرة محمد الرحماني، أخصائي في إدارة الشؤون الإدارية في هيئة الصحة بدبي: كان لدي شغف في تعلم مهنة الاستشارات والتطوير الذاتي لكي أتمكن من خدمة المؤسسة التي أعمل بها بشكل أوسع، وتعلمنا من خلال سياق المواد التدريسية في البرنامج الفرق بين مهام الاستشاري الداخلي والخارجي، إضافة إلى كيفية توظيف خبرتنا بالشكل الصحيح وبلورتها بمنهجية صحيحة مبنية على أسس علمية حديثة.

مهمة استشارية

وبعد حصول المشاركين على شهادة الانتهاء من متطلبات البرنامج، يقوم المركز بإعطاء كل منهم مهمة استشارية لتطبيقها في جهات عملهم لمدة أقصاها ثمانية أسابيع، ليتم عرض نتائج المهمة بعد ذلك على اللجنة التي يحددها المركز، والتي تعمل على تقييم الأداء ودراسة النتائج وتحليلها. وفي حال توفر الشروط المطلوبة، يحصل المشاركون على شهادة «مستشار غير مقيم».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز