نظمت هيئة الموارد البشرية لإمارة أبوظبي، ملتقى «التوطين ورحلة البحث عن وظيفة عبر منصة - تم»، في حضور ومشاركة عدد كبير من مديري الموارد البشرية ومسؤولي التوطين والتوظيف لدى كافة الجهات والشركات الحكومية على مستوى إمارة أبوظبي.
وقال حسن الحوسني مدير قطاع وإدارة وتنمية القوى العاملة لدى الهيئة في تصريح له على هامش انعقاد الملتقى «تستهدف أجندة الملتقى جمع مديري إدارة شؤون التوطين والموارد البشرية لحكومة أبوظبي في منصة واحدة لاستعراض ومناقشة جهود التوطين ومستجدات المشاريع الداعمة لها والوصول لمخرجات تعمل على تسريع عملية تنفيذ رؤية القيادة الرشيدة بشأن توفير الوظائف لكل الباحثين عن عمل من أبناء الوطن وذلك ضمن إطار برنامج المسرعات لحكومة أبوظبي «غداً 21»، دعماً لمسيرة النهضة والتطور والتنمية المستدامة في الإمارة.
تنافسية
وأوضح الحوسني أن رؤية هيئة الموارد البشرية تتمثل في منظومة موارد بشرية متكاملة، ذات كفاءة وفعالية وإنتاجية تنافسية لإمارة أبوظبي، وأن رسالتها قائمة على تطوير منظومة موارد بشرية متميزة، حيث تقوم الهيئة بضمان مواصلة العمل على تحقيق التكامل بين المكونات الرئيسية في سوق العمل، وتمكين الموارد البشرية الحكومية ضمن أنظمة فاعلة ومبتكرة، بما يرسخ مبادئ حكومة قائمة على المعرفة وتطوير السياسة العامة للموارد البشرية في الحكومة، لتحقيق التنسيق والتكامل في المنظومة الحكومية عبر تبني مفاهيم وثقافة الابتكار والاحترافية والتمكين.
واستعرض عدد من مديري مشاريع الهيئة موضوعات ضمن أجندة الملتقى من أهمها أن الهيئة معنية بإنشاء وتطوير أنظمة شاملة للمعلومات الخاصة، بفرص العمل المتاحة للمواطنين في الجهات والشركات الحكومية والقطاع الخاص والتنسيق مع الجهات المختصة بذلك.
مستهدفات
وقدمت الهيئة خلال جلسات الملتقى عرضاً شاملاً عن الوضع الحالي ومستهدفات التوطين المحققة بنهاية عام 2018، وحجم مؤشرات الأداء والإنجاز لدى كل جهة لخطط ومستهدفات التوطين المعتمدة، ونسب الشراكات المفعلة لتحقيق التوافق بين التوطين، واحتياجات سوق العمل بحسب مبادرة «توفير عشرة آلاف فرصة عمل». بالإضافة لعرض لدراسة احتياجات سوق العمل في التخصصات العلمية.
وسلط الملتقى الضوء على المهام التي تقوم بها الهيئة حيث تعمل هيئة الموارد البشرية على عقد الشراكات مع جهات العمل في القطاع الحكومي، من خلال تعزيز قدرات جهات العمل في استقطاب الباحثين عن وظيفة، إما من خلال التأهيل، أو توفير فرص العمل المباشرة في كافة المجالات، ومن ثم تلبية احتياجات سوق العمل من المواطنين المؤهلين، والارتقاء بنسب التوطين والوصول بها إلى المستهدف خلال الفترة المقبلة.
وأفادت الهيئة خلال الملتقى بأن خطة شراكات التوطين بالقطاع الخاص لعام 2019 تهدف لرفع نسبة التوطين في ستة قطاعات حيوية، بالتعاون مع الدوائر ذات الاختصاص، وأن المرحلة الأولى هي شراكات التوطين من أجل تحديد الأنشطة الاقتصادية المستهدفة بالتعاون مع الجهات المحلية المعنية، وإعداد قائمة بأكبر الشركات العاملة في القطاع، وإنشاء شراكات معها بهدف تحقيق المكاسب السريعة.
تطوير
ونوهت الهيئة بأن المرحلة الثانية من مبادرة توفير عشرة آلاف فرصة عمل معنية بتطوير الرؤية الاقتصادية للإمارة واستراتيجيات رأس المال البشري، والقطاعات وتحديد أنواع وأعداد وظائف المستقبل وربطهما بمخرجات التعليم، وإصدار التشريعات المنظمة والبرامج الداعمة ونموذج العرض والطلب، وذلك بهدف بناء نظام متكامل ومستدام للتوطين.
مبادرة
اختتم الملتقى أجندته باستعراض مبادرة «أتدرّب لأجل العمل» وهي عبارة عن برنامج تدريب عملي تخصصي يهدف إلى إكساب الباحثين عن عمل ممن لا تتوفر لديهم خبرة عملية سابقة بالمهارات والقيم والمبادئ الوظيفية اللازمة للالتحاق ببيئة العمل لدى الجهات المعنية بالتوظيف. وأن أهم مخرجات المبادرة لجهات العمل المشاركة، هو تقديم الدعم والمساهمة في تنفيذ المسؤولية المجتمعية بتأهيل الباحث عن عمل.