مؤتمر الاحتباس الحراري يوصي بتعزيز البنية التشريعية لخفض آثار التغيرات المناخية

أكد الدكتور سيف محمد الغيص مدير عام هيئة حماية البيئة في رأس الخيمة، خلال اختتام فعاليات المؤتمر العالمي الخامس حول «الاحتباس الحراري.. الالتزام البيئي»، الذي نظمته الهيئة خلال الفترة الماضية، حرص دولة الإمارات متمثلة في وزارة التغير المناخي والبيئة والهيئات المحلية، على إيجاد منظومة تشريعية تحدد أساسيات ومتطلبات الحفاظ على البيئة وضمان استدامة مواردها الطبيعية ومواجهة تحديات التغير المناخي والاحتباس الحراري.

وذكر أن المؤتمر خرج بالعديد من التوصيات، منها أهمية تعزيز البنية التشريعية ذات الصلة بخفض آثار التغيرات المناخية بما في ذلك العمل على مواءمة السياسات والاستراتيجيات القطاعية المرتبطة بالأنشطة التي تسهم في زيادة تأثيرات التغير المناخي لضمان كفاءة تطبيق التشريعات، ما يحقق مستويات التزام مناسبة تسهم في إيجاد التناغم بين القطاعات المختلفة.

ولفت إلى التوصية بتشجيع استخدام التقنيات الحديثة بما في ذلك تطبيقات الأقمار الصناعية لتعزيز جودة البحوث العلمية الهادفة لدراسة تأثيرات التغيرات المناخية، وتشجيع التوجهات الحالية نحو تخزين الكربون، وتعزيز الأنشطة الهادفة لزيادة القدرات التخزينية للنظم البيئية وعلى نحو خاص النظم البيئية البحرية والساحلية.

أوراق عمل

ونوه بأن المؤتمر الذي يقام كل عامين في رأس الخيمة، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، قدّم خلال دورته الخامسة 30 ورقة عمل متخصصة، ركزت على التشريعات البيئية وآليات تنفيذها وآثارها، ودور تغير المناخ وآثاره على النظام البيئي البحري.

إضافة إلى دراسات حول مدى إسهام التطورات التكنولوجية الحديثة في تقليل آثار ارتفاع درجة حرارة الأرض، وسياسات تغير المناخ.

وأوضح الغيص أن جلسات المؤتمر سلطت الضوء على دراسة خريطة البيئات الساحلية والبحرية للمناطق الشمالية في الإمارات، التي غطت أكثر من 700 كيلومتر من البيئات المتنوعة بالمناطق الشمالية في الدولة، وقدمها الصندوق العالمي لحماية الطبيعة ومجموعة الإمارات للحياة الفطرية، وأشارت الدراسة إلى وجود أكثر من 15 موئلاً بيئياً متنوعاً في إمارتي رأس الخيمة وأم القيوين.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات