استعراض إنجازات «الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية» 2018 - 2019

استعرض معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، الإنجازات التي حققتها الهيئة خلال عامي 2018-2019، ضمن خطتها لإعادة ترشح دولة الإمارات لعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية عن الفئة (ب).

وأشاد خلال الإحاطة بتوجيهات القيادة الرشيدة نحو ترسيخ ثقافة التواصل المستمر بين المؤسسات الاتحادية، مؤكداً أن نظام الإحاطات الإعلامية الدورية من شأنه الدفع بمستوى التعامل مع وسائل الإعلام والجمهور على حد سواء.

وقال : إن دولة الإمارات تواصل جهودها في تصدر المراتب المتقدمة في مجالات ومؤشرات صناعة النقل البحري الدولية.

ولفت إلى الإنجازات الكبيرة التي تحققت خلال الفترة من 2018-2019 من عضوية الدولة في مجلس المنظمة البحرية الدولية وتعزيز مكانة الدولة على الخريطة البحرية، تمهيداً لإعادة الترشح للمجلس عن الفئة (ب) بعد حصول الدولة العام الفائت على المرتبة الرابعة عشرة عالمياً في مجموع المؤشرات البحرية والتصنيفات ومستويات الأداء الرئيسية في أنشطة صناعة النقل البحري العالمي. وأكد أن الهيئة عملت من خلال قطاع النقل البحري على توفير منظور للتوجهات والملامح المستقبلية لصناعة النقل البحري بالتنسيق مع شركائها الاستراتيجيين لتعظيم المصالح والاستثمارات في صناعة النقل البحري، وتمكينهم من الوقوف على أحدث التطورات والتوجهات العالمية في النقل البحري.

وأشار إلى خلق فرص استثمارية لعدد كبير من أصحاب المصلحة في الاستثمار البحري وبناء خطط ووضع سياسات في الاستثمار والإدارة والتشغيل في النقل البحري وتعظيم إمكاناته وعوائده الاقتصادية ورفع نسبة مشاركته في الدخل الوطني الكلي في المستقبل.

وأكد تحسن أداء قطاع النقل البحري في مجموعة من المؤشرات الرئيسية لقياس التطور البحري بتطوير التشريعات والسياسات (تحديث القانون البحري) وتطوير الرقابة على شركات النقل البحري والملاحة وتطور حجم مناولة الحاويات والبضائع والمعلومات البحرية.

السفن المهجورة

وقال معالي عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي- في تصريحات لـ«لبيان»-: إن الهيئة شاركت بجميع التحقيقات في الحوادث البحرية التي وقعت في موانئ الدولة بالتعاون مع بيوت خبرة عالمية، وتم إعداد تقارير المنظمة البحرية بذلك.

وأضاف أن سواحل الإمارات جاذبة للبحارة من مختلف دول العالم، مشيراً إلى أن كثيراً من السفن المهجورة تكون قريبة من سواحلنا البحرية ولا تحمل أعلام دولة الإمارات، ولكن لا نستطيع أن نقف مكتوفي الأيدي ونتجاهل البحارة، فالمسألة إنسانية بالمقام الأول، مؤكداً بذل العديد من المحاولات مع السفراء والقناصل لحل كثير من مشاكل السفن المهجورة.

وأكد أنه تم البدء بتنفيذ خطة شاملة متكاملة للتدقيق على الموانئ البحرية في الدولة تنفيذاً للمتطلبات الدولية، بما يحقق الأمن وحماية البيئة البحرية، والتنسيق مع السلطات المحلية والموانئ للحد من ظاهرة هجر السفن وحماية الملاحين.

تعظيم الفوائد

قال معالي الدكتور عبدالله النعيمي: «سيتم العمل على تعظيم الفوائد الاستراتيجية والفنية والاقتصادية في النقل البحري في الدولة بشكل عام بزيادة وتوسيع قنوات وآليات التواصل والتعاون الدولي وخلق بيئة اقتصادية جاذبة للمشاريع البحرية»، وأضاف أن التواجد المستمر لدولة الإمارات كعضو فاعل في مجلس المنظمة الدولية خلال العامين السابقين شكّل فرصة ذهبية لفتح المجال أمام الاستثمار الوطني.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات