مدير عام شؤون الأجانب والمنافذ:
تعديل شروط استقدام الأسر يعزز سمعة الإمارات
سعيد الراشدي
عبّر اللواء سعيد راكان الراشدي المدير العام لشؤون الأجانب والمنافذ في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسيّة عن أسمى آيات الشكر والامتنان إلى القيادة الرشيدة للدولة على توجيهاتها السديدة ورؤاها الشاملة التي ترسم لكافة المؤسسات في الدولة نهجاً واضحاً وشاملاً يمكّنها من التكامل في ما بينها وبالتالي الإسهام في تحقيق أهداف مئويّة الإمارات وفي مقدّمتها تعزيز سمعة الدولة وقوتها الناعمة وتحويلها إلى مركز جذب عالمي في مختلف المجالات.
وقال: إنّ دولة الإمارات أصبحت واحدة من أكثر دول العالم استقطاباً للإنسان على مختلف المستويات سواء الفردي أو العائلي والأسري أو المؤسساتي، حيث يقصدها الباحثون عن طيب المقام والعيش الكريم والاستقرار النفسي والاجتماعي، والراغبون في تحسين أوضاعهم الاقتصادية والمعيشية، وأولئك الذين ينشدون البيئة الحاضنة لإبداعاتهم وأفكارهم المبتكرة بحيث تتبناها وتوفر لها الفرصة لتتحوّل إلى واقع ينعكس إيجاباً على حياة صاحبها وحياة الناس، وكذلك المؤسسات الراغبة في تطوير أعمالها والتمتع بتسهيلات قلّما يتوفّر مثلها في بلد آخر، وهو ما رأت قيادة الدولة وحكومتها الرشيدة في ظله تطوير التشريعات الخاصّة بالإقامة لتلائم الواقع الجديد وتساهم في التسهيل على قاصدي الإمارات وتتيح لهم التمتع بأفضل مستويات العيش المستقر وتحقق لهم السعادة التي ينشدونها.
استقرار أسري
وأشاد اللواء الراشدي بقرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام القرار الخاص باستقدام العاملين الأجانب لأسرهم في الدولة والذي تمّ بموجبه استبدال شرط المهنة النافذ سابقاً بشرط الدخل، مؤكّداً أنّ هذا القرار سيعزز الاستقرار الأسري واللحمة الاجتماعية، وسيقضي على السلبيات المتعلّقة بالنوع الاجتماعي في مجتمع الإمارات، إلى جانب ما سيتمخض عنه من رفع القدرة الإنتاجية للأفراد المقيمين العاملين في الدولة نظراً لانعكاساته الإيجابية على حياتهم الشخصية.
وأكّد أنّ التسهيلات الإضافية التي تضمّنها القرار والتي تشمل الخدمات الأساسية للمقيمين في جوانب التعليم والصحة والاستعانة بأفراد الأسر المقيمة في الدولة كبديل عن استقدام عاملين جدد من الخارج تشكّل عوامل أساسيّة في تحقيق الاستقرار للأسر المقيمة والتمتّع بخدمات ذات جودة عالية في مجالي الصحة والتعليم إلى جانب أنه سيوفر الفرصة لأفرادها القادرين على العمل للالتحاق بالمهن والوظائف المتاحة وبالتالي تمكينها من العيش وفق أفضل المستويات.
ولفت اللواء الراشدي إلى أنّ الهيئة ستتعاون خلال المرحلة المقبلة مع وزارات الموارد البشريّة والتوطين، والاقتصاد، والصحّة ووقاية المجتمع، والتربية والتعليم، وغيرها من الجهات المعنية في الدولة لوضع السياسات والضوابط التي تنظم تنفيذ القرار وفق أفضل المعايير.
