وزارة شؤون المجلس الوطني الاتحادي تكرّم شركاء التنمية السياسية
Ⅶ جانب من التكريم | من المصدر
نظمت وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي حفلاً لتكريم شركاء التنمية السياسية، وذلك تقديراً لجهودهم في دعم أهدافها الرامية إلى رفع كفاءة وفعالية التعاون والتنسيق بين الحكومة والمجلس الوطني الاتحادي وتطوير ثقافة المشاركة السياسية لدى المواطن، بالإضافة إلى ضمان تقديم كافة الخدمات الإدارية وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية وترسيخ ثقافة الابتكار في بيئة العمل المؤسسي.
وحضر الحفل، الذي أقيم في فندق جراند حياة بدبي طارق هلال لوتاه، وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، وأحمد بن شبيب الظاهري، الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي، وعبدالله محمد الأشرم الرئيس التنفيذي لمجموعة بريد الإمارات بالوكالة، وعلي غانم الرميثي المدير التنفيذي لإدارة الأعمال المساندة بديوان ولي عهد أبوظبي، والدكتور سعيد محمد الغفلي الوكيل المساعد لشؤون المجلس الوطني الاتحادي في وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، والعميد الدكتور عمر محمد الخيال مدير معهد تدريب ضباط الشرطة في وزارة الداخلية، والعميد الدكتور محمد بطي ثاني الشامسي نائب مدير أكاديمية شرطة دبي بالوكالة، بالإضافة إلى ممثلي الجهات المكرمة من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، والمؤسسات الأكاديمية والخاصة في دولة الإمارات.
تعاون
ويأتي حفل التكريم ليؤكد أهمية التكامل التعاون بين مختلف الجهات والمؤسسات، بهدف تعزيز ثقافة المشاركة السياسية في المجتمع، والتوعية بأهمية المشاركة الفاعلة والإيجابية في الاستحقاق الوطني القادم والمتمثل في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي، من أجل تحقيق أفضل النتائج والوصول إلى كافة الفئات المجتمعية بفعالية.
وجرى خلال الحفل استعراض أبرز المحطات والأنشطة والفعاليات، التي نظمتها الوزارة العام الماضي ضمن جهودها في تعزيز ثقافة المشاركة السياسية في المجتمع، والمساهمة في الارتقاء بأوجه التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وذلك في إطار جهودها للمساهمة في تنفيذ برنامج التمكين السياسي، الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، لترسيخ نهج الشورى وتفعيل دور المجلس الوطني الاتحادي في خدمة الوطن والمواطن.
ورحب طارق لوتاه في كلمته بالشركاء الاستراتيجيين والحضور، وقال: إن الشراكة الفاعلة بين مختلف الجهات والقطاعات في دولة الإمارات هي عنوان العمل في إطار تنفيذ رؤية قيادتنا الرشيدة بمواصلة التطور من أجل ازدهار المجتمع، وتحقيق الأهداف الطموحة لدولة الإمارات في أن تكون ضمن أفضل دول العالم بحلول عام 2021، والأفضل على مستوى العالم في جميع المجالات بحلول عام 2071.
وأضاف: «ما يميز دولة الإمارات هو انفرادها بنموذج عمل يقوم على توحد الرؤى وتعاون الجهات والعمل كفريق واحد لتحقيق الأهداف المشتركة والحفاظ على المكتسبات ومواصلة مسيرة الإنجازات نحو الريادة في مختلف المجالات، وهو ما يتحقق من خلال الارتقاء بالعلاقة بين الحكومة والمجلس الوطني الاتحادي، التي تعزز دور المجلس في خدمة الوطن والمواطن بما يتماشى مع تطلعات قياداتنا الرشيدة ويلبي طموحات أبناء شعبنا».
