أشارت إحصاءات حديثة أصدرتها إدارة شؤون المحامين والمترجمين في وزارة العدل أمس، ارتفاع أعداد المواطنات المشتغلات في مهنة المحاماة، من 310 محاميات بنهاية عام 2017 إلى 324 محامية بنهاية العام الماضي 2018، بواقع زيادة بلغت 14 محامية، يشكلن نسبة 99% من إجمالي عدد المحاميات المواطنات والخليجيات المشتغلات في الإمارات.

ووفقاً للتقرير الإحصائي الذي أصدرته الوزارة، فقد شهد العام الماضي ارتفاعاً في عدد مكاتب المحاماة العاملة بواقع 122 مكتباً جديداً، حيث ارتفع عدد مكاتب المحاماة من 681 مكتباً بنهاية عام 2017 إلى 803 مكاتب بنهاية العام الماضي 2018. وتتوزع المكاتب بواقع 328 مكتباً في إمارة دبي، و225 مكتباً في مدينة أبوظبي، و128 مكتباً في إمارة الشارقة، و47 في مدينة العين، و31 مكتباً في إمارة الفجيرة، و20 مكتباً في إمارة عجمان، و19 مكتباً في إمارة رأس الخيمة، و4 مكاتب في إمارة أم القيوين.

وحول العوامل التي أسهمت في زيادة عدد المحاميات العاملات في المهنة، أرجعت كل من المستشارة القانونية زينب الحمادي، والمحامية فايزة موسى، والمحامية عبير الدهماني والمحامية هيدة حماد، والمحامية أسماء الزعابي السبب في انضمام العنصر النسائي إلى قافلة الحقوقيين والمحامين العاملين إلى بدايات قيام دولة الإمارات، بفضل الرؤية الثاقبة للمؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وحرص سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات»، على دعم وتشجيع المرأة وإعطائها حقوقها كاملة، لتعمل بجانب الرجل، وتشد من أزره، وتكمله.

كما أجملت المحاميات الإماراتيات الأسباب التي ساعدتهن على تثبيت ركائزهن بمهنة المحاماة في تفهم أسرهم لواجباتهم الوظيفية، وقدرة ومهارة المرأة الإماراتية في تخطي الصعوبات، نتيجة للدعم الذي تلقاه من القيادة الحكيمة والذي مكنهن من نيل احترام وتقدير كل فئات المجتمع .

وأضافوا أن المرأة الإماراتية حظيت منذ تأسيس دولة الإمارات برعاية ودعم كبيرين من القيادة الرشيدة، وخاصة من «أم الإمارات»، التي حملت هموم المرأة الإماراتية حتى أوصلتها للريادة .

قانون

نصت المادة 14 من دستور دولة الإمارات على مقومات أساسية للاتحاد وهي: المساواة، والعدالة الاجتماعية، وتوفير الأمن والطمأنينة، وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين، والتعاضد والتراحم، مشددين على أن مهنة المحاماة مرتبطة بحقوق وأهداف عديدة تشتمل على بسط العدل بين كل فئات المجتمع ونصرة المظلوم والدفاع عن حقوقهم، التي كفلها المشرع والقانون، وهو حق مقدس جاءت به جميع الشرائع السماوية والقوانين الدولية.