قررت محاكم دبي وجمعية الإمارات للمحامين والقانونيين تشكيل لجنة مشتركة من الجانبين، للمتابعة والإشراف على الخدمات والمهام التي تقدمها مراكز «العضيد»، كما ناقش الجانبان خلال استقبال طارش عيد المنصوري مدير عام محاكم دبي، لزايد الشامسي رئيس جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين ومجموعة من المحامين بحضور القاضي عبدالقادر موسى نائب المدير العام والمديرين التنفيذيين، أفضل الممارسات القضائية المتوفرة في محاكم دبي، وخدمات مراكز «العضيد»، في إطار التعاون المشترك، كما ناقش الجانبان تبادل الخبرات وأفضل الممارسات التي تعزز خدمة الوطن بشكل عام والمجتمع القانوني بشكل خاص.
أكد طارش المنصوري أن الجوانب التنظيمية المتعلقة بالخدمات المقدمة من قبل مراكز «العضيد»، والسياسات والاشتراطات والضوابط الإدارية الخاصة بها، لا تتقاطع مع مهنة المحاميين، مشيراً إلى أن محاكم دبي تسعى لتوفر خدماتها بأعلى معايير الخدمات الحكومية المتميزة، إذ تهدف مراكز «العضيد» إلى إسعاد المتعاملين، وتبسيط الإجراءات لهم، وتقديم خدمات بأعلى المعايير الحكومية المتميزة، والحد من الأخطاء السابقة في عملية تقديم الطلبات داخل مكاتب الطباعة، وتوحيد الرسوم المستحقة لقاء تلك الخدمات.
وقال المنصوري: «تخضع مراكز «العضيد» التابعة لمحاكم دبي إلى رقابة مستمرة خلال إشراف مباشر من اللجنة المختصة في محاكم دبي لمتابعة طلبات القطاع الخاص للحصول على امتياز ترخيص مراكز الخدمة «العضيد»، وتم اعتماد عدد من المراكز المختلفة بعد التأكد من كفاءتها وقدرتها على توفير الخدمات بالمواصفات المطلوبة، بالإضافة إلى توفير مشرف من محاكم دبي يتواجد بشكل يومي ».