ناقشت فعاليات الأسبوع الخامس والأخير للدفعة الرابعة لدبلوم مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، الذي تنظمه القيادة العامة لشرطة دبي ومعهد دبي القضائي بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، البحوث المُقدمة من قبل منتسبي الدبلوم والبالغ عددهم 34 منتسباً ينتمون إلى 22 جهة من مختلف أجهزة الشرطة في الدولة، والجمعيات الحقوقية ودور الإيواء، ودوائر حكومية ومحلية في الدولة.

وقدم المنتسبون عروضاً حول أباحثهم أمام لجنة التقييم المُختصة المكونة من العقيد الدكتور سلطان الجمال مدير مركز مراقبة جرائم الاتجار بالبشر والعقيد الدكتور أحمد المنصوري مدير إدارة الحقوق والحريات في شرطة دبي، والدكتورة نورة الرميثي من معهد دبي القضائي، والملازم أول خالد الوشاحي من مركز مراقبة جرائم الاتجار البشر.

وناقش المنتسبون أمام اللجنة تفاصيل البحوث التي تناولت كافة الجوانب المتعلقة بجرائم الاتجار بالبشر وآلية التعامل مع الضحايا والقواعد القانونية والفنية في إجراءات إنقاذ القانون وجمع الأدلة الجنائية فيها.

وحول دبلوم مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، أكد العقيد الدكتور سلطان الجمال، مدير مركز مراقبة جرائم الاتجار بالبشر في شرطة دبي، أن الدبلوم يعتبر البرنامج المهني التخصصي الأول على المستوى الوطني والعربي الذي يُعنى بالمعالجة العلمية لجريمة محددة من الجرائم الجنائية، جريمة الاتجار بالبشر.

تأهيل

وأشار إلى أن برنامج دبلوم مكافحة جرائم الاتجار بالبشر يهدف إلى إعداد نخبة مؤهلـة من الكوادر المواطنة العاملة في جميع الدوائر والمؤسسات المعنية بمكافحة جرائم الاتجار بالبشر في الدولة، وإكسابهم الخبرات العلمية والعملية اللازمة، بما يمكنهم من المساهمة في تعزيز جهود الدولة الرامية إلى مكافحة هذا النوع من الجرائم وضمان الحماية لضحاياه.