انتهت لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته في مقر الأمانة العامة في دبي، أمس الأول، برئاسة عائشـة سالم بن سمنـوه رئيسة اللجنة، من مناقشة جميع مواد مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم السكك الحديدية، الذي يتكون من 54 مادة، وذلك بحضور ممثلي الحكومة.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: خليفة سهيل المزروعي مقرر اللجنة، وسعيد بن خلفان الكعبي، وأحمد محمد مبارك الحمودي.
وقالت عائشـة سالم بن سمنـوه رئيسة اللجنة، إنه تم خلال الاجتماع استكمال مناقشة جميع مواد مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم السكك الحديدية، بحضور ممثلي الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، لافتة إلى أهمية مشروع القانون في تنظيم وتطوير وتشغيل السكك الحديدية الاتحادية طبقاً لأفضل المعايير.
وأشارت إلى أن ممثلي الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، ردوا على جميع استفسارات أعضاء اللجنة، كما اطلعوا على ملاحظات ومقترحات ممثلي الجهات المحلية الذين اجتمعت معهم اللجنة في اجتماع سابق للتعرف إلى آرائهم ومقترحاتهم بشأن مواد مشروع القانون، وهم دائرة النقل بأبوظبي، وهيئة الطرق والمواصلات بدبي، وهيئة الطرق والمواصلات بالشارقة.
وتابعت عائشة بن سمنوه، أنه تم خلال الاجتماع كذلك الاطلاع على الجدول المقارن لمشروع القانون، وسيتم إدخال بعض التعديلات عليه، على أن يعرض على اللجنة في اجتماعها القادم، مضيفة أن اللجنة ستشرع في مناقشة تقريرها النهائي حول مشروع القانون، تمهيداً لاعتماده ومن ثم رفعه لرئاسة المجلس لمناقشته في إحدى الجلسات.